ذكرت مصادر في لجنة الوساطة بمحافظة صعده أن أتباع الحوثي بدأوا النزول من ثلاثة مواقع في مديرية مجز، وأن لجنة محلية استقبلت أتباع الحوثي بعد نزولهم أمس من جبل أم ليلى. وكانت لجنة الوساطة المشكلة من مجلسي النواب والشورى للإشراف على تنفيذ اتفاق انهاء الفتنة في محافظة صعدة قد أقرت الاستمرار في عملها بناء على طلب من الرئيس علي عبدالله صالح بعد فشل اتفاق الوساطة وانتهاء المهلة الأخيرة التي منحتها اللجنة للحوثيين لتنفيذ بنود الاتفاق. وذكرت مصادر رسمية ان الرئيس صالح طلب من اللجنة الاستمرار في عملها واستخدام جميع الوسائل والأساليب الممكنة لضمان تنفيذ الاتفاق بعد ان كانت اللجنة قررت إنهاء مهمتها في صعدة والعودة الى صنعاء الاربعاء الماضي حيث اصدرت بيانا وضحت فيه موقفها من التعنت الذي واجهته من عبدالملك الحوثي وعناصر التمرد التابعة له. وفي السياق ذاته قال عضو لجنة الوساطة البرلماني ياسر العواضي، ان نوعا من التفاؤل يسود عمل اللجنة بعد تمديد الرئيس عملها وحدوث خطوات عملية في المفاوضات من جانب الحوثيين. وأوضح أن هناك بارقة أمل للمضي بشكل جدي في تنفيذ البند الثاني من اتفاق إنهاء الحرب والخاص بتسليم الحوثيين للمواقع التي يتحصنون فيها للجيش وتسليم اسلحتهم المتوسطة مضيفا أن “العجلة دارت وتتقدم ولكن ببطء، وقد بدأت اللجنة بالاطلاع والتأكد من نزول الحوثيين من عدد من جبال مديريتي سحار ومجز”. وقال: “لا شك أن عبد الملك الحوثي قدم نقاطا إيجابية، لكنها ضعيفة جدا مقارنة بالمدة التي أمضيناها في صعدة”، وزاد: “هناك مخاوف كثيرة موجودة لدى الحوثي بعضها يستحق التقدير وبعضها غير منطقية”.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه عبدالملك الحوثي لجنة الوساطة بالانحياز إلى القيادات العسكرية فيما يتعلق برفض تسليم البيوت للعائدين، واعتمادها الكلي على التقارير المرفوعة من قبل الجيش دون التأكد من مصداقيتها.
وقال الحوثي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية في اليمن “آخر ما قمنا به بشأن مسألة الخروقات، طالبنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق يكون لديها المنهجية القانونية والدينية، وقلنا إذا ثبت ما يدعون به علينا فنحن مستعدون لتقديم أنفسنا إلى المحاكمة، للأسف اللجنة تجاهلت هذا بالمطلق”.
واعتبر أن اللجنة تقوم بالإشراف السلبي على تنفيذ الاتفاق من غرفها المغلقة في فندق “رحبان”، مفيدا أن أغلب تفاوضه مع اللجنة تركز حول عملية المسح الميداني التي يطالب بها.