أكد اسماعيل هري بوبا وزير الخارجية الصومالي ان لغة العنتريات والخطاب المتشدد الذي تطلقه المحاكم الاسلامية لن يخيف الحكومة الصومالية المؤقتة ولن يثنيها عن اقامة مشروع المصالحة الوطنية الذي تشارك فيها كبريات القبائل الصومالية، وقال بوبا في تصريحات لـ”عكاظ” عقب التهديدات التي اطلقتها المحاكم الاسلامية باستهداف مقر المؤتمر ان المؤتمر يسير بالشكل المطلوب ويناقش قضايا الأمة في مقدمتها الوحدة الوطنية والدستور وغيرها من برامج الحكومة الانتقالية، مشيرا الى وجود انشقاقات كبيرة داخل صفوف المحاكم الاسلامية ولم يتبق منها سوى جماعة مسيسة تريد الحكم بنظام متشدد لا يصلح لحكم الصومال مطلقا ولم يعد الشعب الصومالي يقبل به، وقال ان الرئيس الصومالي عبدالله واد أعلن عفوا شاملا عن جميع قادة المحاكم الاسلامية الراغبين في الانخراط في الحياة العامة ونحن نرحب بهم كأشخاص وليس كأعضاء تنظيم سياسي لم يعد له وجود، في عام 2009م يحق لهم ترشيح انفسهم كحزب سياسي لابد ان يفهموا اننا الآن في مرحلة انتقالية. وبين بوبا ان الحكومة الانتقالية ملتزمة باقامة انتخابات حرة ونزيهة في عام 2009م وذلك اعلان خارطة طريق للمرحلة الدستورية التي تكفل انتخاب حكومة صومالية بارادة الشعب مبينا انه سيسبق هذه العملية تعداد كامل للسكان وكتابة صادقة للدستور وعرضه على البرلمان واقراره وبهذا سيصبح الصومال على أعتاب مرحلة جديدة بعيدا عن لغة العنف والتشدد التي كانت تمارس من قبل المحاكم الاسلامية. وعبر بوبا عن خالص شكره وتقديره على الدعم الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية للحكومة الانتقالية والمتمثل في مبلغ 120 مليون ريال وذلك لإنفاقه على برامج تنموية تستهدف راحة الشعب الصومالي مؤكدا ان الصومال حكومة وشعبا يقدرون للمملكة وقوفها الصادق ودعمها الدائم للشعب الصومالي.
وشكك بوبا في نوايا الأشخاص المنضمين للمحاكم الاسلامية مبينا ان الحكومة وجهت لهم الدعوة كأشخاص للدخول في مؤتمر المصالحة ضمن القبائل التي ينتمون لها وليس باسم المحاكم الاسلامية لكنهم رفضوا ذلك تماما وهو الأمر الذي يعكس توجهاتهم، واعتبر وزير الخارجية الصومالي استضافة أسمرة لقادة المحاكم الاسلامية ودعمهم والسماح لهم بممارسة الخطاب المتشدد بأنه خطأ وان أسمرة مخطئة في قراءة التاريخ لما يجري في الصومال وهم يعطون بذلك صورة خاطئة.