قالت صحيفة واشنطن بوست امس ان مسؤولا مخابراتيا كبيرا في ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش أقر بأن برنامج المراقبة الداخلي المثير للجدل ما هو الا مجرد قطاع واحد فقط من برنامج تجسس أوسع نطاقا بكثير.
وذكرت الصحيفة ان مايك مكونيل مدير المخابرات القومية كتب في رسالة ان القطاعات الاخرى من برنامج التجسس المحلي لوكالة الأمن القومي مازالت تفرض عليها السرية.
وطبقا للصحيفة كتب مكونيل في رسالته يقول “هذا هو القطاع الوحيد لأنشطة وكالة الأمن القومي التي يمكن مناقشتها علنا لانها القطاع الوحيد الذي أقر رسميا بأنشطته.”
وأقر الرئيس الامريكي في ديسمبر العام 2005 بوجود برنامج لمراقبة الاتصالات الهاتفية المحلية والبريد الالكتروني دون الحصول على اذن من المحكمة أو مراقبة المحكمة لها. لكن الادارة لم تقر بجهود تجسس سرية أخرى تحدثت عنها وسائل الاعلام ومنها مراجعة سجلات ملايين الهواتف.
وكتب مكونيل ان بوش وقع أمرا تنفيذيا يسمح “بعدد من...أنشطة التجسس” في اعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة التي نفذت بطائرات ركاب مخطوفة.
ووضع برنامج التنصت الذي كان بدون اذن من المحكمة تحت اشراف القضاء في يناير لكن ادارة بوش تريد من الكونجرس الآن ان يسمح لها بالكثير من هذه الانشطة دون أمر من المحكمة.
وأرسلت رسالة مكونيل الى السناتور ارلن سبيكتر وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الامريكي.
وقالت الصحيفة ان مكونيل كتب هذه الرسالة دفاعا عن وزير العدل الامريكي البيرتو جونزاليس الذي تعرض للهجوم بعد ان أدلى بشهادته أمام الكونجرس بشأن برنامج التجسس دون اذن من المحكمة.