في أحد الأيام وبينما كان (ن. م) صاحب مؤسسة ذات نشاط متنوع بمنزله جاءه هاتف عاجل من أحد العاملين لديه يبلغه ان أحد العمال الذين تحت كفالته تعرض الى اصابة عمل في يده ..
عقب الهاتف لم يجلس صاحب المؤسسة في منزله وانما انطلق الى موقع العمل للاطمئنان على المصاب وخاطب المنشأة الطبية التي تتعامل معها مؤسسته من أجل علاج العامل غير ان هذا الأخير رفض العلاج الطبي بحجة ان اصابته ليست بالخطيرة وطلب منحه راحة لعدة أيام. ولأن صاحب المؤسسة كان حريصا على سلامة وصحة العاملين لديه ليقوم كل واحد منهم بالعمل المناط به فإنه زار العامل المصاب وطلب منه ضرورة مراجعة الطبيب إلا انه ظل متمسكا برأيه بشهادة زملائه في السكن.
وخلال هذه الاثناء جاء من همس في اذن صاحب المؤسسة ان العامل يتلقى العلاج لدى معالج شعبي وبعد مرور عدة أشهر من حادثة الاصابة تفاقمت حالة العامل جراء العلاج الشعبي وأدت الى احداث عاهة دائمة في يده وعندما بدأ العامل بمطالبة صاحب المؤسسة بالتعويض مما جعله حائرا في هذه المسألة خاصة انه طالب العامل كثيرا بضرورة العلاج لدى أحد الاطباء.
أحد المستشارين القانونيين يعلق على هذه القضية بقوله: صاحب المؤسسة في حل عن أية مسؤولية تجاه العامل المصاب جراء الاصابة التي لحقت به وليس عليه تعويض العامل طالما انه بادر بالقيام بواجبه تجاه علاجه وكان الرفض القاطع من جانب العامل، وطالما ان العامل رفض العلاج فإن صاحب المؤسسة حسب نص المادة 139 من نظام العمل والعمال في حل عن تحمل نفقات العلاج كما جاء في المادة 133 من نظام العمل والعمال.. كما ان صاحب المؤسسة غير ملزم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 147 من نفس النظام.. وعلى العامل تحمل مغبة فعله الخاطئ باصراره على رفض العلاج على الرغم من حرص صاحب المؤسسة على علاجه اذن فإن ادارة المؤسسة لم تخالف النظام لذلك فإن نظام العمل والعمال سيكون في صالحها.