حددت امانة المدينة المنورة مساحة المناطق العشوائية في المنطقة بنحو 42% من مساحة الكتلة العمرانية الحالية. واكدت الامانة وضع خطة تطويرية لنحو 28 منطقة عشوائية تصل مساحتها الى 2844 هكتارا، وشرعت وكالة التعمير والمشاريع في تنفيذ الخطة للقضاء على العشوائيات والتي برزت لعدة اسباب اهمها زيادة عدد السكان لارتفاع معدلات الهجرة من القرى للمدينة المنورة وزيادة عدد الحجاج والزوار لتطور وسائل النقل، والامتداد العشوائي دون ضوابط عمرانية وانظمة بناء محددة، وعدم وجود مخططات منظمة او تصور تخطيطي شامل للمدينة المنورة مما تسبب في نقص توفير الخدمات والمرافق وصعوبة تأمينها. واشارت الخطة الى ان امتداد العشوائيات تركز بين الطريق الدائري الاول والثاني، حيث تتصف تلك المناطق بالافتقار للنسق العمراني وغياب النمو المعماري للواجهات وضعف مستوى الصيانة وتهالك الهيكل العمراني. وابانت الخطة ان مشاكل العشوائيات تتمثل في الاثر السلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ونقص مستوى الخدمات العامة، عدم توفر الشروط الصحية او الامن والسلامة فيها بسبب غياب التخطيط السليم فلا توجد ارض فضاء لبناء الخدمات الاساسية والمرافق العامة، والارتفاع الكبير في تكلفة توصيل شبكات المرافق لعدم توفر شبكة طرق وتدهور حالة تجهيزات الشوارع والطرق وعدم ملاءمتها لمتطلبات الحركة المرورية والصعوبة في معرفة اتجاهات الدخول والخروج مما يؤثر على الناحية الامنية والاجتماعية والسلامة العامة. وقال وكيل الأمين المهندس محمد العلي انه سبق أن تم اعداد دراسات عن العشوائيات من بينها دراسة في عام 1402 هـ واشتملت على المنطقة المركزية والحرة الغربية وبعض المناطق المفتوحة.
وفي عام 1404هـ اعدت دراسة اخرى في ظل تسارع النمو العمراني، وشملت الدراسة الحرة الغربية ونزلة الجبور والدويمة.
وفي عام 1413هـ اعدت دراسة في اطار اعداد المخطط الارشادي، وتلتها دراسة جديدة وشملت 14 منطقة عشوائية.
وفي عام 1421هـ اجريت دراسة اخرى، وبدأت الامانة في التوسع في استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته واستيعاب التغيرات التي طرأت على المدينة المنورة، وانتهاج سياسة التفاعل المباشر.