أوردت «عكاظ» في عدد الاربعاء 9/8/1428هـ، آراء عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في قضية (شركات توظيف الاموال الوهمية) والتي «لهفت» اموال الناس بالباطل، وأودعت بعضهم المصحات النفسية، وخربت بيوتاً عامرة حولت اصحابها الى اناس معدمين، ومدانين طيلة اعمارهم دون وازع من دين أو ضمير أو إنسانية.
ولقد لفت نظري في التحقيق الذي أعده الصديق عبدالرحمن القرني.. رأي سعادة الدكتور «عبدالعزيز الخضير»، وكيل امارة منطقة عسير، والكاتب المتخصص في شؤون التنمية، وهو رأي توقفت عنده كثيراً، فعدا عن انه يصدر عن مسؤول قيادي مرموق، فهو يصدر عن مثقف وباحث تنموي معروف له أطروحاته المتميزة التي ينشرها عبر جريدة «الاقتصادية».
يقول الدكتور الخضير.. بعد أن تطرق الى الحديث عن حجم المشكلة، ووجود بعض الوكلاء، والمحامين الذين يحرضون أولئك «المفسدين» الآكلين لأموال الناس بالباطل على عدم التعاون مع لجان التحقيق، وأنهم سيخرجونهم من السجون دون أن يعيدوا هللة واحدة لأصحابها، وأن أحدهم أوعز لموكله ادعاء المرض النفسي حتى يحميه ذلك. واقترح الدكتور/ الخضير -وهنا بيت القصيد- ان الحل في إعادة أموال المساهمين.. هو الأخذ بأحد اقتراحين:
أولهما: «دراسة إمكانية إقامة «حد الحرابة» على من اعتدى على أموال الناس دون وجه حق بقصد عدم إعادتها، وادعى انه يستثمرها، وبهذا نضع حداً رادعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق المواطنين، مع التشديد على من ساعدهم من العاملين في البنوك والمصارف لفتح حسابات ونقلها كيفما شاء.
ثانيهما: يرى انه اذا كان حد الحرابة غير ممكن فإن البديل هو تجريد هؤلاء المفسدين من جميع أموالهم الثابتة والمنقولة، وكذلك أقاربهم وأصدقاؤهم، ويحكم عليهم بالسجن ولا يشملهم أي عفو، وتقوم الحكومة بتعويض المواطنين وفقاً لنسبة معينة من استثماراتهم».
وفي المقال القادم ان شاء الله أعرض لهذين الاقتراحين بشيء من التحليل.
تلفاكس: 076221413