خلافات حادة و جدل كبير بين اكثر من فريق حول اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع اسرائيل عام 1978 فهناك فريق يدعو لتعديلها بعد مرور 28 عاما عليها وذلك طبقا للاعراف القانونية الدولية التي تسمح بتعديل الاتفاقيات السياسية بعد 25 عاماً امن توقيعها و يعتبرونها السبب في تسلل الارهاب الى المنطقة (ج ) من سيناء والبعض الاخر يرى ان التعامل مع الارهاب يكون عن طريق الشرطة و ليس قوات الجيش فيما طالب فريق ثالث بفتح حوار وطني و نقاش عام حول الاتفاقية:
ـ الخبير العسكري اللواء صلاح الدين سليم دعا الى تعديل الاتفاقية و خاصة الترتيبات الامنية الواردة في الملحق العسكري للاتفاقية الذي يشترط وجود قوات شرطة فقط في المنطقة ج التي تمتد من العريش ـ رأس محمد حتى ساحل العقبة ، و الخط الحدودي من طابا جنوبا حتى رفح شمالا” ، و يرى ان وحدات الامن المركزي في المنطقة ج لا تتوافر لهم الامكانيات و الخبرة بالهضاب و الجبال و المدقات و المسالك الجبلية كما يعرفها و يدركها حرس الحدود و يطالب بضرورة توافر اسلحة المدرعات و الطائرات و منظومة قيادة و مراقبة و اتصالات و منظومة استطلاع تمكنها من السيطرة على خليج العقبة و جبال و وديان سيناء المتشعبة و اشار في ذلك ان اسرائيل قبلت نشر 750 جندياً مصرياً من حرس الحدود على محور فيلادلفي على الحدود المصرية مع قطاع غزة لكن اسرائيل تمانع في نشر قوات حرس حدود جنوب قطاع غزة على ساحل خليج العقبة و من حق مصر ان تطالب بتعديل الاتفاقية بعد مرور 25 عاما على توقيعها طبقا” للاعراف القانونية الدولية و طبقا” للمادة الرابعة من نصوص اتفاقية كامب ديفيد نفسها واكد سليم أن وجود قوات حرس حدود في المنطقة «ج» سيمنع تسلل الارهابيين و مهربي المخدرات ويعزز حماية السياح خاصة ان تلك المنطقة بها عدد كبير من السياح الاسرائيليين ورفض المنطق الاسرائيلي الذي يدعي ان وجود قوات حرس حدود في المنطقة ج يهدد الامن الاسرائيلي.
من جهته رأى د . محمد قدري سعيد خبير الشئون الإستراتيجية بمركز دراسات الاهرام ان اسرائيل قبلت نشر 750 جنديا في محور صلاح الدين على الحدود المصرية مع قطاع غزة و يمكن ان تقبل بنشر قوات حرس حدود مع باقي الحدود لمنع تسلل الإرهابيين و يؤكد د. قدري ان نقص المعلومات هو السبب الرئيسي و الحقيقي لانتشار الارهاب في سيناء لأن قوات الشرطة و هي المنوط بها حماية الجبهة الداخلية لا تتوفر لها كل المعلومات للوقوف في وجه الارهاب مؤكدا ان التعاون المخابراتي بشأن الارهاب لا يجب ان يتوقف عند حدود الاتفاقيات مؤكدا ان حماية الجبهة الداخلية مسئولية الشرطة.
اما اللواء محمود خلف الخبير العسكري المعروف يرى ان تفجيرات طابا و شرم الشيخ و دهب ليس لها علاقة باتفاقية كامب ديفيد و ان الربط بينها و بين انفجارات هو خلط للاوراق و يتفق معه اللواء عادل سليمان رئيس مركز دراسات المستقبل الذي يؤكد ان اتفاقية كامب ديفيد بريئة تماما من تفجيرات سيناء الثلاثة و ان نصوص الاتفاقية لا تمنع حركة أي قوة مصرية قد تحرك وراء خلايا ارهابية و قال المشكلة الحقيقية في بنود الاتفاقية لكن وجود خلايا ارهابية ترتبط بتنظيمات دولية هي المشكلة و بالتالي التنسيق مع الدول المجاورة و غيرها لقرب شبكة الارهاب الدولية مؤكدا ان من يطالبون بتعديل الاتفاقية يريدون خلط الاوراق في وقت لا يتحمل مثل هذه المغامرات.
ـ اللواء جمال مظلوم رئيس مركز الخليج للدراسات قال يمكن الحديث عن الاتفاقية بعد تحديد الجناة الحقيقيين في التفجيرات لأنة حتى الان لم تتضح الرؤية و قال مسؤولية مكافحة الارهاب هي مسئولية الشرطة و ليس القوات المسلحة التي تقع عليها عبء ردع أي عدوان خارجي و ان تفجيرات سيناء التي وقعت باستخدام مواد بدائية تم تجميعها من مخلفات الحرب يؤكد ان الفكر وراء هذه العمليات محليا يعتبر و ليس دوليا و هذا يبرئ نصوص معاهدة كامب ديفيد.