قال خبيران اقتصاديان ان هدف مؤسسة النقد السعودي “ساما” من ابقاء سعر الفائدة على الريال يتمثل في احداث استقرار في الاقتصاد الوطني وعدم احداث قلق او بلبلة لدى المستثمرين سواء الاجانب او السعوديين خصوصا وان اقدامها على تغيير سعر الفائدة سيضع علامات استفاهم كبيرة حول الخطوات القادمة مؤكدين ان قرار “ ساما” يحمل سياسة استثمارية مستقبلية خصوصا وان معرفة سعر الفائدة لدى المستثمرين يفتح المجال امام التخطيط المستقبلي ورسم الجدوى الاقتصادية للاستثمارات القادمة وبالتالي فان مؤسسة النقد السعودي تسعى لزرع الاستقرار في الاقتصاد الوطني. وأوضح محمد الرمادي استاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان استقرار العملة يمثل الهدف الاساسي بالنسبة الى مؤسسة النقد السعودي “ساما” فرفع الفائدة يمكن ان يحقق بعض النتائج الايجابية المؤقتة بيد انه على المدى البعيد يضر بالاقتصاد الوطني و يدفع الاستثمارات الاجنبية خصوصا ان العملات التي تشهد تقلبات في اسواق صرف العملة تحدث قلق كبير لدى المتعاملين بخلاف العملات المستقرة مشيرا الى ان “ساما” في حال اقدمت على رفع سعر الفائدة فانها ستفتح المجال امام سيل من التساؤلات حول خطوتها القادمة بالنسبة الى سعر الريال وبالتالي فانها بابقاء الفائدة سعت لقطع الطريق امام هذه التكهنات بشكل نهائي متسائلا عن الجدوى من رفع الفائدة في الوقت الراهن خصوصا وان “ساما” لم تقدم على هذه الخطوة خلال الحرب الامريكية على العراق في العام 2003م والتي احدثت ضغوطا كبيرة بسبب عدم معرفة التداعيات المترتبة على نشوب هذه الحرب التي قادتها واشنطن ضد صدام حسين وبالتالي فان الوقت الراهن لا يستدعي الاقدام على مثل هذه الخطوة.
واضاف ان ابقاء سعر الفائدة سيرفع اسعار واردات منطقة اليورو او الين وبالتالي استيراد التضخم الا ان هذه المخاوف تتطلب اجراء دراسة شاملة لمعرفة نسبة التضخم المستورد و نسبة التصخم المحلي مشيرا الى ان السيولة الكبيرة المتدفقة بسبب ارتفاع اسعار النفط والبالغة 300 مليار ريال اعطت مؤشرات بان التضخم المحلي اكثر من التخضم القادم الخارج وذلك بالرغم من ارتباط التضخم المتسورد باليورو والين الا انه مازال محدودا يتجاوز نسبة 30% بينما ما تزال المملكة تستورد اغلب احتياجاتها بالدولار خصوصا اذا عرفنا ان العملة المستخدمة لاستيراد البضائع من الصين هي الدولار والتي تحتل حاليا المرتبة الرابعة بالنسبة للتبادل التجاري بين المملكة والعالم الخارجي.
واكد ان الخطوة التي اقدم عليها بالنك الاحتياطي الامريكي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار مؤقتة حيث سيعمد البنك لرفع الفائدة بعد امتصاص تداعيات ازمة الرهن العقاري وتهدئة الاسواق العالمية والتي اعطت مؤشرات للدخول في حالة الركود مشيرا الى ان عدم اقدام البنك المركزي البريطاني و نظيره الاوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة بخفض سعر الفائدة يعطي دلالة على وجود نوايا لدى الولايات المتحدة الامريكية باعادة النظر في سعر الفائدة على الدولار خلال الفترة القادمة.
ضبط التضخم المتسارع
واعتبر د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان قرار مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ابقاء اسعار الفائدة دون تغيير على الريال بعد قرار البنك الاحتياطي الامريكي خفض سعر الفائدة على الدولار خطوة تستهدف ضبط عمليات التضخم المتسارع في الاقتصاد السعودي خصوصا وان التضخم الحاصل في الاقتصاد المحلي “مستوردا وليس حقيقيا جراء ارتباط الريال بالعملة الخضراء الامريكية مشيرا الى ان الهدف من وراء ابقاء سعر الفائدة محاولة امتصاص جزء من السيولة المرتفعة في الاقتصاد السعودي وبالتالي فان القرار يسعى لمحاولة الحد من التضخم المتسارع في الاقتصاد الوطني.
وقال ان قرار مؤسسة النقد السعودي ربما يحمل في طياته بعض الاهداف المستقبلية منها على سبيل المثال السعي لاعادة تقييم الريال من رفع قيمته مقابل الدولار مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي ابقاء سعر الفائدة للتمهيد لرفع قيمة مقابل العملة الخضراء فضلا عن النقد العربي السعودي ابقاء سعر الفائدة للتمهيد لرفع قيمة مقابل العملة الخضراء فضلا عن وجود عوامل اخرى ذات علاقة بالتشابك الاقتصاد القوي بين الريال والدولار.
واوضح ان هناك ترابطا قويا بين سعر الفائدة على الدولار وسعر الفائدة على الريال فعندما يتم خفض العملة الخضراء فان العملات المرتبطة بالدولار يتم خفضها بشكل مباشر من اجل ابقاء سعر الصرف دون تغيير الا ان قرار “ساما” ابقاء سعر الفائدة على الريال دون تغيير احدث نوعا من المضاربات القوية على هذه العملة بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الريال مقابل الدولار مما ادى الى نوع من المضاربات.