صرح وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر امس ان اكثر من ثلاثين شخصا قتلوا في التظاهرات ضد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما وهي حصيلة اكبر بكثير من الارقام الرسمية التي اوردها النظام البورمي.وكانت السلطات البورمية اعلنت رسميا مقتل 13 شخصا على الاقل وجرح عشرات في قمع التظاهرات الاسبوع الماضي. وتحدث داونر عن حصيلة رسمية تشير الى عشرة قتلى. واضاف نعتقد ان العدد اكبر من ذلك بكثير. نعتقد ان ثلاثين شخصا على الاقل قتلوا و1400 اعتقلوا.من جهته اعلن مسؤول في وزارة الاعلام البورمية ان زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما ثان شوي استقبل امس في العاصمة الجديدة نايبيداو المبعوث الخاص للامم المتحدة ابراهيم غمبري. وكان غمبري الذي وصل السبت الماضى الى بورما توجه للمرة الاولى الى نايبيداو 400 كلم شمال رانغون لكنه التقى مسؤولين اقل اهمية في النظام. وقد عاد الاحد الى رانغون حيث اجتمع مع المعارضة اونغ سان سو تشي التي تخضع لاقامة جبرية منذ 2003.وعاد مجددا مساء الاحد الى نايبيداو على امل ان يلقي ثان شوي الاثنين لكنه نقل الى منطقة لاشيو النائية شمال شرق البلاد. وصباح امس نقل غمبري الى ملعب رياضي في لاشيو حيث جمع النظام عشرات الآلاف من الاشخاص ليعبروا عن دعمهم للسلطات.
وبالرغم من الدكتاتورية العسكرية في بورما والعقوبات الامريكية والاوروبية المحدودة لا تزال شركات عالمية كبرى تتنافس على الثروات الطبيعية لذلك البلد خصوصا الغاز مما يوفر للجنرالات سبل البقاء. واكدت باسف ديبي ستوثارد المنسقة في جنوب شرق آسيا لمجموعة ضغط تنشط من اجل حركة ديموقراطية ان الشركات العملاقة مثل الامريكية «شيفرون» والفرنسية «توتال» والصينية «تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن» لا تزال ناشطة في بورما. واوضحت ان الارباح تذهب الى النظام معبرة عن اسفها لان هذه الشركات غير مهتمة باوضاع حقوق الانسان وبما يجري في رانغون.
وقبل بضعة ايام وفيما بدأ النظام بقمع التظاهرات اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش عقوبات جديدة محددة على مسؤولي النظام العسكري الحاكم.من جهته طلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من الشركات الفرنسية ولا سيما توتال الامتناع عن القيام باستثمارات جديدة. وتملك توتال 31% من مشروع يادانا لنقل الغاز من حقول «اوف شور» في عرض بحر اندامان الى محطات لتوليد الكهرباء في تايلاند.وتعمل المجموعة الفرنسية في اطار شراكة مع مؤسسة «ميانمار اويل اند غاز انتربرايز» المملوكة من الدولة البورمية والشركة التايلاندية «بي تي تي اي بي» والاميركية «يونوكال» التي اشترتها شيفرون.وتملك «شيفرون» حصة قدرها 28% في مشروع يادانا.وتخوض المنافسة ايضا للحصول على عقود تصل قيمتها الى مليارات الدولارات شركات اخرى في مجال الطاقة مثل «نيبون اويل كوربوريشن» (اليابان) و «دايو انترناشيونال» (كوريا الجنوبية) و «بتروناس» (ماليزيا) و «غيل انديا» و «اويل اند نيتشورال غاز كوربوريشن» (الهند).وفي فرنسا اعلنت توتال انها كانت تستثمر بكثافة في مشروع يادانا قبل نحو عشر سنوات» لكنها «لم تفكر باستثمارات اخرى منذ ذلك الحين. وقالت «نيبون اويل» انها لا تنوي القيام باي تغيير في عملياتها في بورما. واكد متحدث باسمها في طوكيو ان الوضع السياسي وشؤون الطاقة هما مسألتان مختلفتان. ودايو التي قامت باكتشافات كبيرة لاحتياطي الغاز اكدت عبر متحدث باسمها انه اذا فرضت كوريا الجنوبية عقوبات فانها سترفع «طعونا». وفضلا عن الغاز تتنافس شركات عديدة من الصين والهند وتايلاند -الدول المجاورة لبورما- على خشب التيك ومنتجات اخرى متعلقة بالغابات وعلى الجاد والاحجار الكريمة الاخرى وكذلك على المنتجات النسيجية والزراعية.واسفت اونغ ثو نيوين المحللة البورمية المقيمة في تايلاند لان «الصين وتايلاند هما من كبار الشراة للتيك والجاد» ورجال اعمال من هذين البلدين «لا يفكرون الا بمصالحهم على المدى القصير». وتايلاند هي البلد الرئيسي الذي يتلقى الصادرات البورمية.
ومن جهتها استثمرت الهند بالاضافة الى الغاز في تطوير البنى التحتية خصوصا ميناء سيتوي (غرب) فيما تنشط شركات هندية ايضا في بورما في قطاعات الصيدلة والاتصالات. وروسيا كذلك ناشطة جدا في بورما. وقد اعلنت في مايو انها ابرمت اتفاقا للتعاون من اجل انشاء مركز للابحاث النووية في ذلك البلد.
وقبل عشر سنوات فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات محدودة على بورما لكن هذه العقوبات اثرت خصوصا على الشعب فيما النظام ينعم بفوائد استمرار الاعمال مع دول الجوار كما يؤكد دبلوماسيون غربيون. وترى اونغ ثو نوين انه في حال فرضت عقوبات اوسع فانه ينبغي على المجتمع الدولي ان يكون موحدا كليا والا لن تنفع (هذه العقوبات) بشيء.