يرى المختصون والمتداولون أن النظام الجديد يتضمن العديد من الايجابيات لإنهاء عملية التلاعب التي كان يستغلها المضاربون بصورة سلبية. وتوقعوا ان يكون النظام الجديد مؤشرا لطفرة قادمة. السؤال الأكثر تداولا بين المتعاملين في سوق الأسهم هو: هل هناك تغيير في أنواع الأوامر في النظام الجديد لتداول؟ هذا التساؤل أجابت عليه هيئة سوق المال بأنه مثل أي نظام جديد قد تحدث فيه بعض التغيرات، ولكنها ستكون محدودة وبدون أي تأثير على السوق. ولن تكون الأوامر ذات الشروط الخاصة متوفرة في المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد، على أن تتم إضافتها لاحقا. وسيكون هناك تغيير في أداء بعض الأوامر مثل: إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة (ما قبل الافتتاح) في حال عدم تنفيذها عند الافتتاح، أما في حال التداول فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم يكن هناك أمر مقابل. كما انه سيتم تطبيق نوع آخر من شروط تنفيذ الأوامر والذي يعرف بـ (تنفيذ كلي أو إلغاء كلي) حيث سيتم إلغاء الأمر كاملا في حال عدم تنفيذه كليا فور إدخاله.
وحسب هيئة سوق المال ينقسم يوم التداول إلى ثلاث فترات مختلفة تتم في كل فترة العديد من العمليات حيث تكون الفترة الأولى ما قبل افتتاح السوق وتبدأ عند الساعة 10 صباحا وحتى 11 صباحا وتكمن أهمية هذه الفترة في شفافـــية الســـوق: عن طريق عرض أفضل خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج مع عدد الأوامر عند كل مستوى سعري والكميات الإجمالية للأوامر ويمكن للمستثمر في هذه الفترة أن يقوم بإدخال أوامر جديدة وإلغاء وتعديل الأوامر القائمة.
أما الفترة الثانية فتبدأ عند الساعة 11 صباحا حتى 3.30 مساء ويكون فيها استمرار افضل خمسة مستويات سعرية وعدد الاوامر لها والكميات الاجمالية عند كل مستوى سعر بالاضافة الى افضل عشرة اوامر حسب السعر ويمكن للمستثمر اثناء هذه الفترة إدخال اوامر جديدة او الغاء وتعديل الاوامر القائمة (لكن أي تغيير في السعر أو زيادة الكمية يؤدي إلى تغيير في أولوية الامر).
وبالنسبة للفترة الثالثة وهي ما بعد التداول وقبل الاغلاق فتبدأ عند الساعة 3.30 مساء وتنتهي عند 4.30 مساء ويستمر في هذه الفترة عرض أفضل خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج مع عدد الاوامر عند كل مستوى سعري والكميات الاجمالية للاوامر وافضل عشرة اوامر حسب السعر بالاضافة الى امكانية الغاء الاوامر وتعديل صلاحيتها ولكن الاهم ان لايمكن اثناء هذه الفترة تعديل اسعار الاوامر القائمة او زيادة كميتها الا انه يمكن خفض الكمية ايضا لايمكن اضافة اوامر جديدة.
اما بالنسبة لأنواع الأوامر وشروط تنفيذها فتنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي:
* الأمر المحدد للسعر: وهو أمر الشراء أو البيع محدد السعر، وتكون آلية عمل هذا النوع من الأوامر خلال الفترتين الأولى والثانية حيث يكون في الفترة الأولى بالإمكان إدخال هذا النوع من الأوامر دون الحاجة إلى إضافة أي شروط إليها، وإذا لم يتم تنفيذها عند الافتتاح سيتم نقلها للفترة الثانية، وفي حال إضافة شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط لهذا الأمر يتم إلغاؤه عند الافتتاح في حال نفذ جزئياً أو لم ينفذ.
اما في الفترة الثانية فيمكن إضافة بعض الخصائص التي تحدد كيفية تنفيذ الأمر المحدد للسعر ومنها: خاصية التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، وفي حال عدم التنفيذ للأوامر بشكل كلي أو جزئي عند الإدخال فإن كامل الكمية أو الجزء المتبقي منها يتم إلغاؤه تلقائياً، والتنفيذ أو الإلغاء الفوري وهي إما أن يتم تنفيذ كامل الكمية للأمر أو إلغاؤه كاملا مما يعني عدم إمكانية التنفيذ الجزئي.
* أمر السوق: وهو أمر شراء أو بيع غير محدد بسعر أي أن التنفيذ للأمر سيتم حسب أسعار العرض والطلب السائدة في السوق، على أن يتم تطبيق مبدأ الحماية السعرية والتي لا تتجاوز خمس حركات سعرية صعوداً أو هبوطاً من أسعار التنفيذ في السوق وذلك خلال فترة التداول المستمر أما في فترة ما قبل الافتتاح فلا تنطبق فيها الحماية السعرية لأمر السوق.
وهنا شروط يمكن إضافتها للأوامر فخلال الفترة الأولى يمكن اختيار شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط للأوامر مما يعني أنه مهما كانت كمية التنفيذ سواء كلي أو جزئي فإن المتبقي من الأمر سيتم إلغاؤه مباشرة، أي أنه سيتم إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة ما قبل الافتتاح في حال لم يتم تداولها عند الافتتاح. أما في حال التداول المستمر فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم تكن هناك سوق مقابلة.
وخلال الفترة الثانية يمكن إضافة أي من الشرطين التاليين لتنفيذ الأمر خلال هذه الفترة وهما على النحو التالي:التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، والتنفيذ بالكامل أو الإلغاء الفوري.
* الأمر غير المعلن: وهو أمر محدد السعر يكون بكميات كبيرة جداً، ولا يظهر في قائمة الأوامر في السوق إلا الجزء المعلن من الكمية، ويبقى الجزء الآخر من كمية الأمر غير المعلن، ويشترط ألا تتجاوز الكمية الإجمالية للأمر عن أربعة آلاف الكمية المعلنة، والعكس صحيح.