اتفق مستوردو الارز الثمانية الكبار بالمملكة على وضع آلية مستقبلية للتنسيق فيما بينهم بشأن عملية الاستيراد وذلك للحصول على أفضل مستوى سعري ممكن تتمثل هذه الاستراتيجية في التفاوض الجماعي بخصوص الاسعار مع الشركات الهندية والباكستانية المصدرة للأرز الى المملكة. وقال عبدالعزيز المحروس مورد رئيسي ان الخطوات الاولى للتفاوض الجماعي مع مصدري الارز بدأت بشكل عملي حيث يهدف التنسيق المشترك لاحداث نوع من الضغط على الشركات المصدرة بخصوص مستويات الاسعار وكذلك وضع جدول زمني لترتيب وصول شحنات الارز لموانئ المملكة موضحا ان التفاوض الجماعي لا يعني الاستيراد المشترك فكل مورد لديه مطلق الحرية في اختيار الانواع والاصناف التي يرغب في استيرادها بيد ان الخطوط العريضة للتنسيق تكمن في عدم تجاوز مستويات الاسعار المتفق عليها سابقا مشيرا الى ان التنسيق المشترك ستبدأ ملامحه مع بدء تسويق المحصول الجديد لصنف البسمتي سواء في الهند او باكستان مضيفا ان الملامح الرئيسية لمستويات اسعار صنف البسمتي تشير لعدم تجاوز حاجز 1200 دولار للطن الواحد مقابل 1350 دولارا في الوقت الراهن مبينا ان التنسيق المشترك لكبار موردي الارز بالمملكة يخدم مستويات الاسعار في المستقبل خصوصا وانهم يستحوذون على 85% - 90% من اجمالي الاستيراد سنويا بينما تتوزع النسبة الباقية على نحو 200 مورد صغير.
وقال ان التفاوض الجماعي لموردي الارز بالمملكة مرتبط بعوامل خارجية بالدرجة الاولى فمع وجود دول مجاورة قادرة على رفع الاسعار فان ممارسة الضغط على شركات التصدير ستكون غير مجدية نظرا لوجود اطراف منافسة تدعم ارتفاع الاسعار وبالتالي فان الوصول الى مستويات الاسعار المحددة مرتبط باحتياجات الدول الاخرى او وجود مخزون كبير لدى تلك الدول فاذا كانت الاحتياجات لدى تلك الدول محدودة او عمليات الاستيراد قليلة بسبب المخزون الكبير فان عملية التفاوض الجماعي ستؤتي ثمارها نظرا لعدم قدرة الشركات المصدرة للارز سواء في الهند او باكستان على تصريف المحصول بالصورة المطلوبة.
واوضح ان مشكلة السعر المرتفع ليست المشكلة الحقيقية فهي لا تعدو عن كونها جزءا من المشكلة الحالية فالمشكلة الحقيقية برأيه تكمن في توفير الاصناف المطلوبة في الدول المصدرة متوقعا ان تشهد اسعار الاصناف الممتازة وخاصة البسمتي ارتفاعا خلال الاشهر القليلة القادمة بسبب قرار الحكومة الهندية حظر تصدير اصناف الارز غير البسمتي وهي الاصناف التي يتم استهلاكها بشكل كبير في الهند وبالتالي فان قرار منع تصدير هذه الاصناف يدفع المطاعم والجاليات المختلفة في المملكة نحو الاصناف الممتازة وبالتالي احداث نقص في المعروض مما قد ينجم عنه رفع الاسعار جراء الطلب المتزايد مبينا ان المخزون الاستراتيجي لدى الموردين من الارز يكفي لفترة تتراوح بين 8 - 12 شهرا على الاقل.
وكشف النقاب عن ضغوط تمارسها الشركات المصدرة للارز على الحكومة الهندية لاعادة النظر في قرارها المتعلق بمنع تصدير الاصناف الاخرى غير البسمتي حيث اعتبرت هذه الشركات القرار كارثة على مصالحها ويهدد مصداقيتها في العالم لاسيما وانها ملتزمة بعقود طويلة الاجل مع العديد من الموردين في العالم مشيرا الى ان الحكومة الهندية ابدت بعض المرونة في القرار من خلال اعطاء وعود باعادة دراسة القرار بما ينسجم مع مخاوف شركات التصدير لاسيما وان المخزون الكبير من نوع البرمل على سبيل المثال سينعكس على مستويات الاسعار في الاسواق الهندية.
وقال ان اسعار البرمل بعد قرار حظر التصدير لن تتضح حتى يبدأ موسم تسويقه خلال الشهرين القادمين.