لقى ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 26 آخرون في تفجير انتحاري استخدمت فيه سيارة مفخخة في مدينة كركوك النفطية شمال العراق. ووقع الانفجار -حسب مصادر الشرطة- قرب مرآب للحافلات في منطقة الشورجة شمال المدينة، وأدى إلى تدمير 10 سيارت على الأقل واندلاع حرائق في نحو 25 محلا تجاريا.
وذكر مصدر شرطي أن الانفجار وقع في حي تقطنه غالبية كردية، وأنه استهدف محطة للحافلات تتوجه عادة إلى مدن السليمانية والموصل وأربيل.
قال مصدر في مستشفى المدينة إن جناح الطوارئ تلقى جثث ستة قتلى وأكثر من عشرين جريحا جميعهم من المدنيين الذين أصيبوا بالانفجار.
وبينما يستمر العنف الدموي ، قتل في البصرة مسؤول إعلام المفوضية العليا للانتخابات أسامة العبادي بنيران أطلقها ليل أمس عليه مسلحون مجهولون.
وذكر مصدر في شرطة المدينة أن العبادي كان قد فاز بمنصب رئاسة المفوضية العليا للانتخابات في البصرة، في انتخابات جرت قبل أيام عند ترشحه لهذا المنصب.
وفي سياق اخر اعلن مصدر امني عراقي ان مسلحين مجهولين خطفوا احد عشر شيخا من شيوخ عشائر محافظة ديالى (السنية) في كمين نصبوه لهم بعد ظهر امس في حي الشعب شمال بغداد، بعد ان التقوا احد كبار مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان «مسلحين مجهولين خطفوا احد عشر من زعماء عشائر سنية قرب حي الشعب اثناء عودتهم من بغداد بعد لقائهم مع احد مستشاري رئيس الورزاء نوري المالكي».
واضاف ان «ثمانية من الشيوخ من عشيرة العنبكية واثنين من عشيرة البيات واخر من العزة وجميعها من العشائر السنية».
وقال مصدر في وزارة الدفاع ان «مسلحين يستقلون سيارات مدنية اعترضوا سيارتين تقل زعماء العشائر على الطريق الرئيسي قرب الشعب واقتادوهم تحت تهديد السلاح الى جهة مجهولة».
يشار الى ان زعماء العشائر في ديالى شكلوا بدعم من الحكومة العراقية مجلسا اطلق عليه «مجلس اسناد ديالى» للتصدي لتنظيم القاعدة في هذه المحافظة التي تعد اهم معاقل هذا التنظيم في البلاد.
من جهة اخرى اعلنت المحكمة العراقية الجنائية العليا ان نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي رفض الطلب الذي تقدم به طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، واكد فيه عدم جواز تنفيذ احكام الاعدام بحق كل من علي حسن المجيد- الكيماوى- ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي إلا بعد صدور مرسوم جمهوري.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة منير حداد ان هذا الطلب قد تم رفضه من قبل رئيس الوزراء رفضا قاطعا.
وحول موعد تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين الثلاثة في قضية الانفال اوضح المتحدث انه ليس لدى المحكمة الجنائية العليا اي علم بموعد ومكان تنفيذ احكام الاعدام، مبينا ان هذه الاجراءات هي من اختصاص السلطة التنفيذية. وقال انه اذا ما تقرر تنفيذ الاحكام سيكون هناك قاض يحضر عملية التنفيذ واستبعد منير حداد تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين في قضية الانفال خلال الايام القليلة القادمة، معربا في نفس الوقت عن اعتقاده بأن الخلافات حول هذا المسألة ستنتهي قريبا، خصوصا وأن الدستور العراقي واضح فيما يتعلق بتخفيف الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا، حيث انه لم يعط لرئاسة الجمهورية اي حق في تخفيف الاحكام او الغائها. ونفى حداد ان تكون المحكمة الجنائية قد تعرضت لأي نوع من انواع الضغوط السياسية سواء من داخل العراق او خارجه اثناء سير المحاكمة.
مشيرا الى ان القادة الاكراد لم يطالبوا بتنفيذ احكام الاعدام في قرية حلبجة او أي مكان من اراضي كردستان لأن الموضوع بعيد عن مسألة الانتقام او الثأر مما جرى.