عقب تقديم لائحة الاتهام المتضمنة عددا من الحيثيات والافادات التي تقدم بها المدعون اصدرت هيئة الخبراء حكمها المتضمن عددا من المحاور من أهمها توحيد الجهات المسؤولة عن مخالفات الغذاء والدواء وايقاع العقوبة على المستورد الذي ادخل مواد مسرطنة ومخالفة للمواصفات الى السوق المحلي والتشهير بكل من يتاجر بمثل هذه المواد. في البداية اكد رجل الاعمال عضو الغرفة التجارية الصناعية بالطائف احمد العبيكان ضرورة تشديد الرقابة على ما يمس صحة المواطن من غذاء ودواء وتوحيد الجهة المسؤولة عن وجود مثل هذه المواد الى الاسواق خاصة ان مسؤولية هذه المواد موزعة بين امانات المدن ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الغذاء والدواء، ما يؤدي الى تشتت المسؤولية وتابع ان توحد المسؤولية من الأهمية بمكان. وأضاف: انه تردد في الآونة الأخيرة وجود مواد مسرطنة ومعاجين أسنان ملوثة دون معرفة الجهة المسؤولة عن دخولها الاسواق.
واستطرد: انه في الغرب تتم مباشرة بعد سحب المنتج «المتهم» من الاسواق معاقبة الجهة التي استوردته او قامت بترويجه في الاسواق.
وأضاف أن الهيئة مطالبة بالمزيد من الشفافية ومراعاة مصلحة المستهلك بالدرجة الاولى.
وفي ذات السياق طالب الاعلامي التربوي عبدالله عيضة الزهراني الهيئة بضرورة تشديد الرقابة على المنتجات وتطوير آلياتها للكشف عن كل ما يضر سلامة وصحة المستهلك. مطالبا في نفس الوقت بدفع تعويضات للمتضررين.
وأضاف: ان الجميع يعول على هيئة الغذاء والدواء فدورها هام جدا لذا فان على الهيئة الافصاح عن المنتجات الملوثة والمسرطنة مباشرة دون تأخر والافصاح عن بلد المنشأ لتلك المواد والمتسبب في دخولها السوق المحلي واعلام المستهلك بالعينات الملوثة وعدم اهمال الشكاوي الواردة من المواطنين حول بعض المواد والتفاعل مع تلك الشكاوى بجدية مطلقة.