كشف تقرير خاص صادر عن الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر النقاب ان إصدار تشريع جديد لمكافحة الارهاب لن يلغي قانون الطوارئ الذي تطالب قوى داخلية وخارجية بإلغائه.
ويشير التقرير الى ان قانون مكافحة الارهاب سيعني فقط إلغاء حالة الطوارئ مع استمرار العمل بقانون الطوارئ بالإضافة الى قانون مكافحة الارهاب خاصة في مواقف الأزمات على غرار ما هو موجود في معظم دول العالم.
وتعهد الحزب في تقريره بقصر استخدام قانون الطوارئ خلال العامين المقبل على حالات مواجهة ظاهرة الارهاب وجرائم الاتجار بالمخدرات مؤكدا ان القانون لم يستخدم لتقييد ممارسة النشاط السياسي او حرية التعبير.
من جانب أخر رفضت الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي الاتهامات التي وجهها نواب جماعة الإخوان المسلمين لنواب الحزب بتقاضيهم أموالا أو دعما مقابل التصويت لصالح مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين.
واستنكرت الأمانة خلال اجتماع الذي عقدته أمس هذا الاتهام مؤكدة أنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا وأنه لم يحدث قط أن فاتح الحزب أيا من نوابه بهذا الشأن.