وجّه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خطاب شكر لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أشاد فيه سموه بالنتائج المشرفة لقطاع التعدين التي سيكون لها آثار ملموسة على تحقيق المزيد من مظاهر التنمية الوطنية، وأكد سموه أن النتائج التي تحققت تؤكد المكانة البارزة التي تحتلها المملكة في مجال الاستثمارات التعدينية. وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد رفع لسمو وزير الداخلية تقريراً فنياً يتضمن بيانات ومعلومات وإحصائيات عن الأعمال والأنشطة المختلفة لقطاع التعدين خلال عام 2006م، ويوضح بالتفصيل انجازات الاستثمارات التعدينية ومشاريعها وأنواع وعدد الرخص التعدينية المختلفة الممنوحة للمستثمرين. وقد أشار التقرير إلى أن إجمالي الرخص التعدينية يبلغ (1270) رخصة بنهاية عام 2006م، وقد استغل حاملو الرخص التعدينية بنفس العام ما يزيد على (300) مليون طن من الخامات المعدنية، وكذلك تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب (13.5) بليون ريال، وأرباحهم تزيد على (4.5) بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب (40) بليون ريال.
ويحتوي التقريرعلى بيانات فنية وإحصائية تعكس تطور قطاع التعدين وحجم الاستثمارات التعدينية حيث تم إصدار وتجديد (485) رخصة تعدينية بنهاية عام 2006م منها (196) رخصة جديدة شملت (152) رخصة محجر مواد بناء، و (22) رخصة استطلاع، و (6) رخص كشف و (3) رخص محاجر مواد خام، و (9) رخص مناجم صغيرة و (4) رخص تعدين، أما بالنسبة للرخص التي تم تجديدها فقد بلغ عددها (289) رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية، وبالتالي أصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول (1270) رخصة بنهاية عام 2006م بزيادة (72) رخصة عن عام 2005م.
كذلك تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمـة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب (13.5) بليون ريال، وأرباحهم تزيد على (4.5) بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب (40) بليون ريال.
وقد استغل حاملو الرخص التعدينية خلال عام 2006م ما يزيد على (300) مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها (35) مليون طن عن عام 2005م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب (5) ملايين طن و(440) الف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على (155) ألف كيلو متر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة.
وانطلاقاً من مهام الوزارة في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية فقد تم تنفيذ أكثر من (550) جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية.
وفي إطار جهود الوزارة فـي دعم أعمال المستثمرين للمشاريع التعدينية فقد تم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحجز مجمعات لمزاولة الأنشطة التعدينية بمساحات مختلفة شملت أنشطة استغلال الجرانيت والجبس ورمل السيليكا والبوزلان ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى فـي كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف ونجران والمنطقة الشرقية، ولحماية وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية فقد قامت الوزارة بإجراء أعمال الرفع المساحي لعدد (32) مجمعاً معتمداً لمزاولة الأنشطة التعدينية وشملت مواقع لخامات الذهب والجرانيت والمغنيزايت والطين ومواد الكسارات والرمل العادي في كل من مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الباحة، جازان.
وبتضافر الجهود مع الجهات الحكومية المعنية فقد بلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية (239) مجمعاً بمختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد على (44) الف كيلو متر مربع وبزيادة (64) مجمعاً عن عام 2005م.
وفي سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة، فقد أنجزت الوكالة دراسة أكثر من (14) الف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء الرأي بالنسبة لتواجد الخامات المعدنية داخل حدود مواقع طلبات حجج الاستحكام بمختلف مناطق المملكة.