تسبب تضارب بين تصويت أعضاء مجلس الشورى وتوصيات اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التقاعد المدني، في تأجيل التصويت على توصيات اللجنة، بعد أن سقطت مناقشة مواد النظام جملة واحدة وكذلك توصية اللجنة.

وكما هو معتاد بدأ نائب رئيس اللجنة المالية محمد الرحيلي بقراءة رأي اللجنة وتوصيتها، عندها طالب رئيس الجلسة الدكتور يحيى الصمعان، بأن يصوت المجلس أولاً على طريقة مناقشة مواد النظام، وهل تناقش مادة مادة أم كلها مجتمعة، بعد ذلك قرأ نائب رئيس اللجنة المالية توصية اللجنة مما أدخل أعضاء المجلس في لبس، لأي أمر يصوتون، وعندما تم التصويت سقط التصويت على مواد النظام جملة واحدة، فرأى رئيس الجلسة الدكتور يحيى الصمعان أن يتم التصويت على كل مادة على حدة، وهذا الأمر جعل موظفي إدارة الجلسات يعملون كخلية نحل في إيصال ملاحظات الأعضاء من مقاعدهم إلى رئيس الجلسة، مما دفعه لتأجيل مناقشة الموضوع إلى وقت آخر.