قررت محكمة العدل الفلسطينية العليا أمس إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات كافة باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفلسطينيين من تجاوز خلافاتهم.

وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر الجاري وأن تكون أول اقتراع يجري منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه، قبل أن يتم إعلان إرجائها.

وأعلن القاضي هشام الحتو أمام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية معتبرا أن الهيئات القضائية في غزة لم تقدم «الضمانات» اللازمة لإجراء الانتخابات.

وكانت الانتخابات مقررة أساسا في 8 أكتوبر الجاري، لكن في 9 سبتمبر أعلن إرجاء الانتخابات البلدية إثر خلافات بين حركتي فتح وحماس حول لوائح مرشحين. ولم يتم إعلان موعد جديد لإجراء الانتخابات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بأنه سيتم إعلان هذا الموعد بحلول شهر.

وسارعت حركة حماس إلى التنديد بقرار المحكمة معتبرة إياه «مسيسا». وأضافت «نرفض إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة».

وكان من المقرر أن يختار الفلسطينيون مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.