خطة لتنمية الاقتصاد السعودي

شرعت هيئة السوق المالية في إعداد برنامج لتحقيق رؤية المملكة 2030 مستندةً على خطتها الإستراتيجية (2015-2019). أوضح ذلك رئيس مجلس الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان، مؤكدا أن توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للهيئة بإعداد برنامجها المستقل لتحقيق الرؤية يؤكد أهمية دور السوق المالية في نمو وازدهار اقتصاد المملكة لتكون قوة استثمارية رائدة، وحجم المسؤولية المناطة بجهات التشريع والمتابعة ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.

ويهدف برنامج السوق المالية لتحقيق رؤية المملكة الجاري العمل عليه حالياً إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وقال إن برنامج الهيئة يأتي منسجماً مع مبادرات خطة الهيئة الإستراتيجية المعمول بها منذ عام 2015، إذ شكلت هذه المبادرات حيزاً كبيراً من مكونات البرنامج، سعياً لتحقيق جملة من الأهداف وفق ما ورد في الرؤية من بينها دعم تنويع المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين، إضافة إلى تعزيز دور سوق المال السعودية في توفير التمويل اللازم للمشاريع، وتطوير البنية التحتية وتعزيز استقرار السوق المالية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.

على رغم تعثر سوق الأسهم في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى هبوط المؤشر إلى أقل من خمسة آلاف نقطة، إلا أن المختصين يعتقدون بوجود ستة عوامل أساسية دفعت السوق إلى التراجع، مع وجود إمكان كبير لانتعاشها مستقبلا، ومن أبرز هذه العوامل تراجع أسعار النفط والسيولة وغياب الشفافية وتوقيت رفع العمولة وصاحب ذلك بطء النشاط الاقتصادي وضبابية في معايير طروحات الإصدار.

يقول عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد عقيل إن تراجع السوق إلى دون ستة آلاف نقطة في الأسابيع الأخيرة، كان طبيعيا في ظل تواضع أداء سوق النفط، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عن اتفاق أوبك الأخير عادت الأسعار للانتعاش، ولفت إلى أهمية النظر بعين الاعتبار إلى حجم السيولة المتراجع حاليا، مع الزيادة في العمولة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أثرت على حجم التداول بصورة ملاحظة وأدى ذلك إلى بقاء حجم التداول بين 2- 3 مليارات ريال.

ولفت إلى أن إجراءات هيئة سوق المال لاستقطاب سيولة محلية وأجنبية إلى السوق ضرورية لاسيما وأن الأسعار تعد جاذبة ومشجعة على اقتناص الفرص الاستثمارية حاليا، ورأى أن أزمة السوق بشكل رئيسي تكمن في غياب الشفافية والإجراءات التى تعزز حماية أموال المستثمرين أمام أي هزات مع ضرورة محو الصورة السلبية عن البنوك التي تتدخل في المحافظ بصورة فورية للحفاظ على قروضها مما يؤثر على خطط العملاء، فيما أشار أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إلى أن توقيت رفع العمولة بنسبة 29% لم يكن مناسبا لاسيما وأن السوق تعاني منذ سنوات، وبدلا من الاتجاه نحو مستوى 7500 نقطة، تراجعت السوق إلى ما دون 5500 نقطة، وأشار إلى أن بطء النشاط الاقتصادي بشكل عام نتيجة تراجع عائدات النفط أثر بشكل واضح على السوق التي تستعد للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، مشيرا إلى التراجع المستمر في القيمة السوقية إلى 1.3 تريليون ريال مقارنة بـأربعة تريليونات قبل 10 سنوات، في الوقت الذي زاد فيه عدد الشركات المدرجة بالفعل إلى 170 شركة بدلا من 80 شركة في الفترة نفسها، ولفت إلى أهمية وجود معايير للطروحات حتى لايتم فرض علاوات إصدار على شركات متعثرة ويتضح ذلك بمجرد طرحها بالمؤشر، إذ تتوالى الخسائر التي تسجلها خلال أشهر قليلة. وطالب بتعزيز الوعي لدى المساهمين الأفراد على وجه الخصوص بأهمية الاستثمار في الشركات الناجحة على المدى الطويل، والتوقف عن المضاربات العنيفة على الشركات الخاسرة.

وأشار إلى أهمية إقناع المستثمر المحلي أولا بالعودة إلى السوق التي تراجعت فيها السيولة بدرجة كبيرة، رغم أنها كانت أبرز ما يميزها في السنوات الأخيرة.