أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ماهر جمال، ضرورة العمل على إعادة التوازن إلى القطاع العقاري بالمنطقة بعد أن شهد خللا في تفاوت العرض والطلب خلال الفترة الماضية الأمر الذي انعكس سلبا على المستثمرين في العديد من القطاعات الرئيسية في مكة المكرمة.

وقال جمال خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة أمس بعنوان «واقع ومستقبل العقار في مكة المكرمة» بحضور مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين عقاريين: إن الخلل كان ظاهرا في حجم العرض الكبير في القطاع السكني الخاص بضيوف الرحمن مما أثر على العديد من المستثمرين وانعكست نتائجه على القطاع العقاري بشكل عام، واعدا بتوفير المعلومات الخاصة بالحج والعمرة من الوزارة، خصوصا أن رؤية 2030 حددت عدد المعتمرين المتوقع في العام 2020 بنحو 15 مليون معتمر و30 مليون معتمر في العام 2030.

وتساءل رئيس «غرفة مكة» هل القطاع العقاري جاهز لهذا العدد، مؤكدا أنه على المستوى الرسمي هناك تشجيع للوصول إلى هذه الأعداد وفق الرؤية المعلنة، وزيادة العدد من السنة الجديدة، بحيث يزيد العدد كل عام بين 2500 إلى 3000 معتمر للوصول للعدد المطلوب، لافتا إلى أن الخلل الذي أصاب القطاع العقاري في مكة المكرمة يحتاج العمل الجماعي لإعادة الطلب ليتعافى القطاع، والنأي عن النظر لبعض المعوقات إذ يمكن أن توجد الحلول لها جميعا.

وأوضح جمال أن الخلل الذي يشهده قطاع الإسكان في مكة المكرمة عائد إلى زيادة العرض التي أنهكت المستثمرين والملاك والعاملين في إعادة التأجير.