اشترطت وزارة الإسكان على مرضى الفشل الكلوي أن يكون مرضهم عبارة عن حالة دائمة وليست موقتة من أجل التعامل معهم بطريقة استثنائية تمكنهم من الحصول على أحد المنتجات السكنية؛ مشددة على ضرورة إيجاد رقم مستفيد من التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحول تبعات اشتراط وزارة الإسكان احتساب مرضى الفشل الكلوي ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة محمد الجهني أن مريض الفشل الكلوي يفترض استحقاقه المباشر للدعم السكني، وذلك باحتسابه المباشر ضمن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ نظرا إلى معاناته الدائمة واحتياجه المتكرر للغسل الكلوي. ولفت إلى أن هذه الفئة تحديدا من أشد الفئات احتياجا للسكن لصعوبة توفير أعمال لها بسبب انشغالها المستمر بغسيل الكلى وتكلفته الباهظة.

وشدد على ضرورة وضع أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة، التي تستنزف أموال وأوقات هؤلاء المرضى. وقال: «ربط مرضى الفشل الكلوي برقم المستفيد يعقد أحقية استحقاقهم للسكن».

ودعا إلى ضرورة وضع سياسات استحقاق واضحة بشكل كامل، إذ إن المستحق عند تقدمه يفاجأ بوجود متطلبات غير واضحة، ما يسبب أزمة أخرى في السكن إلى جانب التعثر الحالي.

وأضاف الجهني: «يجب على الوزارة أن تعيد احتساب النقاط بشكل أوضح، وتضع أياما مخصصة لاستقبال الفئات المستحقة للدعم السكني للتأكد من حالتهم المرضية».

من جهته، أشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي إلى أنه على وزارة الإسكان إيضاح كافة شروطها للمتقدم للحصول على استحقاق الدعم السكني، منوها إلى أنه توجد بعض الشروط لم تذكر في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني وبحاجة للتوضيح أكثر للمتقدمين. وشدد على ضرورة توضيح كافة الحالات التي قد تحتاج لتفصيل أكثر من جانب الوزارة وقد تشكل عقبة للمتقدمين. وطالب باحتساب مرضى الفشل الكلوي تحديدا والمرضى بشكل عام ضمن المحتاجين للدعم السكني، دون اشتراط ربط مريض الفشل الكلوي برقم مستفيد دائم.