دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي المقر الرئيسي للمركز السعودي للتحكيم التجاري بمبنى مجلس الغرف السعودية بالرياض مساء أمس (الأحد) بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل ووزير الصحة توفيق الربيعة وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

ويأتي دور المركز في إدارة قضايا التحكيم والوساطة وفق القواعد والإجراءات مع توفير القاعات والتجهيزات التقنية بشكل احترافي، إذ إن الوساطة والصلح ضمن الخدمات التي يقدمها المركز لتقريب وجهات النظر والمؤمل أن تختصر هذه الخدمة الكثير من الجهود والأوقات.

كما سيقدم المركز خدمة للقضايا التي تتطلب السرية مثل المنازعات التجارية العائلية والقضايا التي تتطلب العمل بلغات أخرى، وخدمات تقنية عالية مثل التي يوجد بها خبراء أو شهود في أماكن متفرقة من العالم، كما يخفف الأعباء عن القضاء عن طريق تسوية المنازعات الواردة إلى المركز، وتوعية المجتمع بفاعلية خيار التحكيم على سبيل العموم، وسرعة تسوية المنازعات لإمكانية أن يكون المحكم متخصصا في موضوع المنازعة ومتفرغا للنظر فيها.