تثبت الظروف دوما أن دول مجلس التعاون الخليجي، وبحكم الأساس، المصير والنسيج الواحد، هي الأقرب إلى أن تقف معنا في الظروف المختلفة.

وحين أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قانونها المعروف (جاستا)، لابتزاز دول العالم المختلفة حسب ما تقتضيه الأهواء، كان حريا بنا أن نعيد النظر في عدة أمور أهمها ارتباط العملة بالدولار.

ولعله من المناسب أيضا وكجانب أساسي وإستراتيجي الرد بما تقتضيه المصلحة لنا، الولايات المتحدة، الشريك التقليدي للسعودية تجاريا وسياسيا لم تعد بهذا الالتزام.

ومن هذا المنطلق، من الأصلح أن نعيد بناء ما حاربنا عليه طويلا، من ارتباط بالعملة السعودية بالدولار ووضع استثمارات مليارية ضخمة في السوق الأقرب بالغدر بنا.

وتوقيت العملة الخليجية الذي تراجع بسبب الانشغالات في الحال العربي، لعله يطفو اليوم، مع ربطها بسلة العملات توزيعا للمخاطر، وفي هذا الإجراء تحرك عقلاني ومنطقي.

ففي اليوم الذي قرر فيه الساسة الأمريكان إقرار القانون، كان استعجالهم تزامنا مع شهر نكبة 11 سبتمبر ولتخفيف عبء الهم الذي تجاوز العقد من الزمان على أسر الضحايا.

واليوم نحن في الخليج، سنعيد طرح ما سبق مناقشته من السوق الخليجية المشتركة، وكل ما من شأنه الارتباط بإخواننا والأشقاء الخليجيين، دون التملص من الالتزامات والتحالفات الدولية التي اعتدنا الالتزام بها.

وبما أن البيض في سلة أمريكا، نخشى على البيض أن يعود فاسدا أو مكسرا بسبب سوء أمانة وحصافة القائمين عليه من التشريعات الأمريكية المرتكزة على المصلحة والهوى.

أين مصلحتنا.. نكن معها.