أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أن مأساة حقوق الإنسان في حلب تتطلب مبادرات جديدة وجريئة ، بما في ذلك مقترحات للحد من استخدام حق النقض من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأشار الأمير زيد بن رعد في بيان أصدره اليوم إلى أنه منذ بدء الهجمات العسكرية الجديدة من قبل النظام السورية وحلفائها على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب ، ملأت شاشات التلفزيون صور المعاناة والموت ، مؤكدا أنه لا بد من اتخاذ خطوات غير عادية في مواجهة هذا الكم الهائل من العنف والدمار ، مشيرًا إلى مقتل مئات من المدنيين، من بينهم 100 طفل على الأقل، منذ 21 سبتمبر.

وأكد المفوض السامي أن الهجمات العسكرية خلال العشرة أيام الماضية هي أكثر الأحداث التي عانى منها السكان في شرق حلب كثافة منذ بدء النزاع، ولا يوجد أي حي آمن هناك الآن ، وقال " إن استخدام أسلحة مثل القنابل شديدة الانفجار والأسلحة الحارقة في المناطق المكتظة بالسكان له أثر مدمر على وجه الخصوص على السكان المدنيين والمنشآت ".

وأضاف " إن هذا الإصلاح الحاسم لمجلس الأمن يسمح للأمم المتحدة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي طالب بها مرارًا وتكرارًا منذ فترة طويلة ، وهي الإحالة الأكثر من مبررة نظرا إلى تفشي الإفلات من العقاب الذي يبعث على الصدمة العميقة الذي ميز هذا النزاع ، وكذلك حجم الجرائم التي ارتكبت، التي قد يرقى البعض منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان النظر إلى إن استخدام الأسلحة ذات الآثار العشوائية - مثل الأسلحة الحارقة- في المناطق المكتظة بالسكان على وجه الخصوص يثير قلقا شديدا , مذكرًا جميع الدول الأطراف في البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة، بما فيهم الاتحاد الروسي بأنهم ممنوعون منعًا باتًا من استخدام أسلحة حارقة في الغارات الجوية على مناطق مكتظة بالسكان وأن هناك قيودًا صارمة على استخدام مثل هذه الأسلحة من قبل القوات البرية.