هل نحن في أزمة اقتصادية، إننا كذلك بالتأكيد، وهل نحن أمام سنوات قادمة صعبة وقاسية، الإجابة ستكون نعم وبصوت عال، الاعتراف بالأزمة هو بداية الوصول للحقيقة، والطريق السليم للبدء في علاج هيكلي وصارم لاقتصاد ريعي عفوي، يقوم على سلعة واحدة، وصانع واحد للوظائف.

لذلك فإن كثيرا من السعوديين الذين اختاروا العمل في القطاع الحكومي المضمون والمريح نسبيا، يفكرون اليوم ألف مرة في كيفية تعويض ما فقدوه من امتيازات، بعدما استيقظوا فجأة وهم منخفضو الدخل، بينما كان معظمهم يعيش بدخول مريحة.

لننظر للحكومة السعودية كصاحب عمل، يشغل لديه أكثر من مليوني موظف، يقدم لهم مرتبات تزيد على 470 مليار ريال سنويا، هذا المبلغ لم يعد توفيره سهلا كما كان في السابق.

اليوم تجد وزارة المالية السعودية والمؤسسات الاقتصادية المعنية بهذا الأمر، أنها أمام انخفاض متسارع في المداخيل، مع ارتفاع كبير في الالتزامات وتضخم في المصروفات، ولذلك بدأت تعي صعوبة تشغيل موظفيها وتسديد مرتباتهم.

صاحب العمل وهو هنا الحكومة، وجد أن خياراته ضيقة، فهو لا يريد تسريح مواطنيه من أعمالهم، ولا يفكر في ذلك ابدا، ولذلك قرر أن يخفض التزامه قدر ما يستطيع، مع حفاظه على الراتب الأساسي فقط، دون أي ارتباطات أخرى، وهي خطوة هامة لترشيد المصروفات، ربما تسبق خطوة إطلاق برنامج المعونة الذكية، المتوقع أن يساعد الأسر ذات الدخول المنخفضة في الوفاء بالتزاماتها الشهرية.

خلال سنوات طويلة استثمرت الحكومة السعودية وفورات كبيرة من دخلها في سندات واستثمارات مالية حول العالم، وهي اليوم تستفيد من تلك الاستثمارات بتسييلها لمحاولة تضييق الفجوة بين الدخل والمصروفات، لكن الأمر لن يستمر طويلا، ولا بد من الوصول لمرحلة تستطيع أن توازن فيها بين الإيرادات والالتزامات، أو على أقل تقدير تكون قريبة منها.

فليس من المعقول أن تهدر وزارة المالية مدخرات الأجيال القادمة، على رواتب موظفي اليوم، بالتأكيد أن تلك الاستثمارات الهدف منها النهوض بالبلد وقت العثرات والكوارث والحروب، لكن من المفيد خلال الأزمة، البحث عن حلول ذكية أخرى، تبقي على مدخرات الأجيال، وتساعد في تحقيق مداخيل إضافية.

الاقتصاد السعودي مرشح لمزيد من الضغوطات، وقد يدخل في كساد طويل، لكنه لن يصل إلى درجات حرجة، فما زال العالم يشتري سلعته الأساسية «النفط»، وما زالت الأسعار تراوح في منطقة الأربعين دولارا، ويبيع 7.5 مليون برميل يوميا، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع، بمعنى أننا نستطيع تحقيق دخل مضمون يزيد على 400 مليار ريال، والصعوبة هنا هي كيف نستطيع توفير 400 مليار أخرى، هي النصف الآخر من احتياجاتنا، المسؤولة عن المشاريع والصيانة والتشغيل، وتوفر الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية.

بالتأكيد لا الأمنيات ولا النوايا الحسنة، قادرة على إزالة «طفرة البترول، لتعود فكرة الفقر» بسهولة ودون كسر العظم، أو كما يقول الشاعر العربي.

بل بالتصالح أولا: مع الواقع المر الذي أصبحنا عليه، ليس وحدنا فقط بل وكل دول الخليج، وهو أننا لم نعد أغنياء، فقد كثر العيال، وزادت المصاريف، وقل الدخل، وما عدنا قادرين على العيش كما كنا قبل سنوات.

ثانيا: بنظام محاسبة حقيقي، يطرح سؤالا هاما، هل كانت المؤسسات المالية والاقتصادية الوطنية كفؤة، وقادرة على إدارة الوفورات المالية الهائلة التي تدفقت علينا، وكيف أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولماذا فضلت الاستثمار في برنامج سندات ضعيف العوائد، إضافة إلى الدخول في التزامات مالية طويلة الأجل ومشاريع ذات تكاليف عالية، كادت تغرق خزينة الدولة.

ثالثا: الحرب الحقيقية التي يجب أن نخوضها جميعا دولة ومواطنين، هي أن نقرر العيش بلا بترول، وأن نوقف ارتهان حياتنا ومستقبلنا له، فقد أدمنا ذلك النفط، وتحولنا إلى مستلبين لسطوته وسلطته، فإذا انفرجت أساريره نعمنا وإذا غضب، تعبنا وفقرنا.