أكد المحامي والمستشار القانوني كاتب الشمري أننا جميعاً مسؤولون مسؤولية وطنية ودينية في مواجهة قانون جاستا، ليس بالخطب ولا بالمقالات، وإنما بالتخطيط، والعمل المرتب المبني على الدراسة العميقة لهذا القانون، والرد عليه بالطرق القانونية التي قد تكلفنا الكثير.

وبين الشمري، ردا على ما كتبه الزميل خالد السليمان في مقاله أمس بعنوان (من سيتصدى لـ «جاستا»)، أن المقالات والخطب لا تكفي وحدها لمواجهة قانون جاستا، الذي يعنينا جميعا ويجب التصدي له، لافتا إلى أن الشعوب العربية لا تحتاج لمن يعرفها بالسياسة الأمريكية «فهي تعرفها منذ زمن بعيد».

وطالب الشمري بتشكيل فرق العمل واللجان وإقامة الدعاوى والمساعدة والمساندة لكل المتضررين من هذه الأحداث، والرد على الأمريكيين بالمثل، مؤكدا أن الحقوقيين مسؤولون مسؤولية مهنية وقانونية عن هذا القانون، وكشفه وتعريته ليس أمام الرأي العام المحلي أو العربي فقط، بل أمام الرأي العالم الدولي وخصوصاً الأمريكي.

وشدد الشمري على أهمية أن يفهم الاقتصاديون الشركات والهيئات التي يتعاملون معها، أنهم وإن كانوا أحراراً في تجارتهم، إلا أنهم في نهاية المطاف ماضون وفق سياسة وطينة واحدة، قد يوقفون كل أنشطتهم التجارية بناءً على ما تقتضه المصلحة العامة لبلدانهم، مطالبا السياسيين بأن يدركوا المخاطر السياسية لهذا القانون، والآثار المترتبة عليه، وماذا يعنيه؟

وقال: «وهذا لا يتأتى إلا من خلال التواصل الجاد مع المحامين من جهة، ورجال الأعمال والاقتصاديين من جهة أخرى، كي يستطيعوا الرد على ما يقوله الساسة الأمريكيون وهم مجتمعون معهم على أي طاولة كانت، عملاً أو غير عمل».

ورأى أن من واجب الإعلاميين إيصال ما يقوله المحامون والاقتصاديون والسياسيون إلى كل بقاع الأرض، عبر كل وسيلة يستطيعون التحرك فيها، دون الحاجة للحماسة الزائدة، أو الخطب المفرطة. وأضاف الشمري: «فالوقت الذي نحن فيه هو زمن القلم والورقة، زمن السرعة الذي لا يرحم المتخلفين، ومن يجيدون اختيار المكان والزمان المناسب هم فقط من ينجحون، وهم من يكسبون احترام الخصوم قبل الأصدقاء»، داعيا المعنيين بهذا القانون لأن يتحركوا سريعاً من خلال مواقعهم وتخصصاتهم وعلاقاتهم.