«لا أصدقاء في العالم لأمريكا بل هي مصالح دائمة»، مقولة أعلنها وزير الخارجية الأمريكي هينري كيسنجر آنذاك، وتحولت فيما بعد إلى نظرية لعلاقات دولية مستقيمة ومستدامة، وبدت تستحوذ على السياسة الخارجية لواشنطن، وتصوغ مخيالها السياسي الذي ظل يتضخم حتى وصل إلى مفهوم الفرادة والأمة الأمريكية التي تحيط بديموقراطيتها المفتعلة غابة من الإرهابيين مصدره الشرق الأوسط، ووفر هذا العنوان كسابقيه الفرصة للتدخل العسكري السافر في شؤون الدول منذ اضطراب الخارطة الإقليمية وانسحاب العديد من الكيانات من المشهد السياسي والعسكري لصالح النفوذ الإيراني المدعوم من واشنطن.

هذه السياسة التي غذتها واشنطن بالقوة والسياسات والقوانين الممتدة تاريخيا منذ المكارثية إبان الحرب الباردة وصولا إلى قانون «جاستا» الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يشكل تجاوزا واعتداء على سيادة الدول وتماديا في الهيمنة تحت عنوان المصالح الحيوية الأمريكية وأمنها القومي وفوبيا الإرهاب، الذي تتخطى فيه الأصدقاء أو الحلفاء كالعادة، وتحلق وحدها وتنصب نفسها شرطيا وقاضيا للعالم والعدالة وهي أول من تورطت وأذكت هذه الصراعات عبر نظريات الفوضى المتواصلة من جوزيف مكارثي وهنري كيسنجر وصولا إلى الأيديولوجيا ورؤى صامويل هنتنجتون وصراع الحضارات وهلم جرا.

إن خطر الإرهاب الدولي المنظم الذي تقوده بعض الدول في المنطقة لا يختلف عن الخطر الدموي الذي تقوده داعش، الذي يتطلب أن تبصر أمريكا جيدا على قاعدة المصالح أولا طبيعة علاقاتها وارتباطاتها السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة، بدلا من اجترار القوانين والسياسات التي عفا عليها الزمن، وأن تقدر الحجم القوي في المنطقة الذي تشكل المملكة العربية السعودية أحد أقطابه، في مواجهة الإرهاب المتلبس برؤى الفوضى والأطماع الإيرانية، ويتربص بالعالم برمته لا واشنطن وحدها. هذا الدور السعودي نجح في ملء الفراغ الذي خلفته الصراعات وشكل فرصة سانحة لطهران للتسلل من خلاله إلى المنطقة وتحقيق مشروعها القائم على الفتنة المذهبية في التفكيك والتفتيت في اليمن والعراق وسورية وليبيا، الذي تصدت له المملكة ونجحت في تحجيمه وإيقاف هذا المد الخطير.

فالقانون الأمريكي المبهم لا يقتصر تهديده على المنظمات والمؤسسات والافراد فقط، بل يمتد للنيل من سيادة الدول ويعرضها للمثول أمام قضائها في سابقة خطيرة تعيد للأذهان المكارثية وحالة العداء آنذاك مع الاتحاد السوفييتي، ووصل تطرفها إلى محاكمة ومحاسبة كل من يقف في وجه هذه السياسة تحت العناوين المفتعلة ذاتها مثل الإرهاب وفوبيا الآخر والأمن القومي.