يشدد مشروع نظام التوطين المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، الذي أحالته الهيئة العامة لمجلس الشورى إلى جدول أعمال المجلس أخيرا، على أن تلتزم الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية في المملكة (القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد وهي البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين وتحلية المياة والكهرباء)، بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات والعمالة الوطنية.

ويشير مشروع النظام إلى أن تؤكد جميع مستندات وعقود مشترياتها على منح الأولوية للمصنعين والموردين والعمالة الوطنية، ومنح المنتجات والخدمات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وأن تتم المفاضلة عند التعاقد بين المصنعين والموردين بالأخذ في الاعتبار نسبة المكون المحلي التي يحققونها في مجالات مشتريات السلع والخدمات وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها، وتضمين العقود نصا واضحا يلزم المصنعين والموردين بشراء ما يحتاجونه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، وإلزام المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها، وإلزامه بشراء الأدوات والمعدات ومواد البناء التي تلزمه في تنفيذ عقده من المصانع السعودية أو الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والآلات في المملكة في حالة عدم توفرها محليا، وإعداد خطط سنوية تستهدف تحقيق نسب محددة للتوطين في مجالات مشتريات السلع والخدمات والتوظيف والتدريب، وإعداد تقارير الأداء عن الإنجازات المتحققة في مجال التوطين، وأن تنص إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشاريع أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها على الالتزام بقواعد هذا النظام.