علمت «عكاظ» أن لجنة متخصصة تضم كوادر من وزارتي العدل والصحة درست آلية نقل وسلخ اللجان الشرعية الطبية التي تنظر مخالفات وأخطاء الأطباء والمستشفيات وأوصت بنقلها إلى المحاكم في وزارة العدل، فيما بدأت الجهات المختصة خطوات مليئة لسلخ الهيئات الشرعية ونقلها للمحاكم الشرعية تحت مظلة القضاء العام لتخضع للأنظمة القضائية.

وتأتي التحركات عقب الغموض الذي ساد مرحلة دمج نحو 104 لجان وهيئات قضائية ونقلها إلى القضاء العام لتصدر أحكاما نافذة.

وقالت ذات المصادر إن الخطوات الخاصة بدمج اللجان القضائية بات يكتنفها الغموض عقب تأجيل أعمال لجان سابقة كانت تتأهب للخطوات الأولية للدمج عقب التنسيق مع مجلس الشورى.

وأوضحت المصادر أن نقل ودمج اللجان شبه القضائية تحت مظلة القضاء العام ما زال يصطدم بمعضلة نقص عدد القضاة والحاجة إلى تأهيلهم لأعمال تلك اللجان فضلا عن مشكلة المقار التي تواجه العديد من المحاكم لاسيما في المدن الكبيرة.

وأضافت المصادر أن تلك اللجان «تصدر قرارات تسري سريان الصكوك الشرعية ومنها ماهو قرارات نهائية ومنها ما يجوز استئنافها أمام ديوان المظالم».

في حين تتخذ بعض هذه اللجان من الوزارات التي تتبعها مقرا لها، وتنظر في نحو 200 ألف قضية سنويا طبقا للتقديرات، ويطالب مختصون بسرعة تحويل اللجان لوزارة العدل وديوان المظالم تمشيا مع متطلبات المرحلة القادمة.

يذكر أنه سبق لوزارة العدل أن طالبت عددا من الجهات ذات العلاقة بتزويدها بمرئياتها نحو توحيد عمليات التقاضي في منظومة واحدة.

قانونيون لـ "عكاظ": مواجهة التحديات بـ«قضاء الظل»



شدد قانونيون على أهمية تدريب وتأهيل القضاة بالتزامن مع أي خطوات لدمج اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام.

وعلق رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب بقوله: إن مشكلات وصعوبات التحسين والتطوير للعمل القضائي والبيئة العدلية تتمثل في تحديات كبيرة وعميقة جدا من حيث عدد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم وتوفير العدد الكافي واللازم والمؤهل من أعوان القضاة ومساعديهم والكادر الإداري المؤهل والمدرب.

ولفت إلى أن من أهم الأولويات الإستراتيجية تدشين مركز للتدريب العدلي كخطوة مهمة تتزامن مع نقل أعمال اللجان شبه القضائية لتصبح تحت مظلة القضاء العام وتوفير جميع الحاجات، مبينا أن الأهم والأصعب هو تأهيل وتدريب القضاة على أعمال ومهمات المحاكم المتخصصة.

وطالب قاروب بضم جميع أو معظم المستشارين من أعضاء اللجان شبه القضائية التي ستنقل أعمالها إلى المحاكم المتخصصة، وذلك لنقل تجاربهم في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عند التنفيذ على الأموال والمنقولات والأصول المختلفة وإدارتها والتي قد يكون منها السفينة والطائرة والمطعم وثلاجة الخضار والفواكه والأسهم والحصص في الشركات العامة والخاصة.

وختم بقوله إن آلية العمل المصاحبة لنظامي القضاء وديوان المظالم تضمنت استيعاب ما يعرف بـ«قضاء الظل» تحت مظلة القضاء باستثناء لجنة الغش التجاري ومكافحة التستر، والمأمول أن يبدأ العمل باستيعاب هذه اللجان تحت مظلة القضاء العام.

من جهته، طالب المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي بسرعة ضم اللجان القضائية تحت مظلة السلطة القضائية، معتبرا ذلك مطلبا مهما وخطوة في الاتجاه الصحيح للحد من الأخطاء والتناقضات المرصودة على أعمال بعض تلك اللجان، وهي خطوة مهمة نحو القضاء المتخصص.

واعتبرت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي توحيد أسلوب التقاضي خطوة مهمة ليصبح التقاضي أمام مظلة وزارة العدل، وبينت أن وجود عدد كبير من اللجان التي تصدر أحكاما في أعمال وتخصصات وقضايا مختلفة يجب أن يتم تقنينه، واصفة دمج لجان وهيئات التقاضي بأنها تقنين يحد من هدر الوقت والمال.