أدلى الناخبون في المغرب بأصواتهم أمس (الجمعة) في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس إصلاحات دستورية قبل خمسة أعوام.

ويختار الناخبون المشرعين لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب، ويختار الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد. وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي (رمزه المصباح)، وحزب الأصالة والمعاصرة (رمزه الجرار) الذي تأسس في 2008.

وفاز حزب العدالة والتنمية في نوفمبر 2011 في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها.

وتعتمد القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بالأساس على الطبقة المتوسطة المنتشرة في المدن، ويتميز المنخرطون في الحزب بالانضباط والتنظيم. واستطاع الحزب في الانتخابات الماضية أن يفوز بأصوات كثيرة في البوادي التي كانت حكرا على منافسيه من حزب الاستقلال المحافظ وحزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.

وأبدى الأمين العام للحزب عبدالإله ابن كيران ثقته في الفوز بولاية ثانية، وقد ربط بقاءه في العمل السياسي بهذا الفوز، فيما رفع حزبه شعار «صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح»، وفق برنامج انتخابي مبني على «المنهجية الإسلامية».

وركز «الأصالة والمعاصرة» على ترشيح الكثير من النساء ضمن لوائحه الوطنية والمحلية. وهو يدافع عن تقنين الاستخدام الطبي والصناعي للقنب الهندي الذي يعتبر المغرب من أكبر منتجيه ومصدريه.