لم يكن مفهوم الذكاء المالي مرتبطاً بالرفاهية بقدر ارتباطه بمواجهة الأزمات، أو التحديات المستقبلية، التي تفترض الاستعداد المسبق لأي (طارئ) قد يحدث، لذلك فإن الكثير من الناس بعد القرارات الملكية الأخيرة وضعوا أنفسهم في أزمة حقيقية تتطلب مواجهة الموقف بشيء من الحكمة والوعي تجاه أمرٍ حتمي، مع التطلع لمستقبل أفضل بإذن الله.

لم تكن هذه القرارات جديدة على المستوى العالمي فقد سبق أن صدرت مثلها في بريطانيا العظمى وفي أمريكا في عهد الرئيس ريغان، واستمرت الدولتان لتحقيق أهدافهما للتطوير والنهضة والنمو الاقتصادي، وهذا ما يجعلنا نتحدث في هذا المقال عن أهمية الذكاء المالي وحسن التصرف والإدارة الحكيمة للمال في بضع نقاط: أولاً: لا بد من تقبل الأزمة وإعادة النظر في المصروفات الأسرية والشخصية.

ثانياً: إعادة جدولة الأقساط أو القروض بما يتناسب مع معدل الراتب واحتياجاتك الفعلية.

ثالثاً: النظر في حجم الاستهلاك وتخفيضه أو إلغاء بعض الأمور الاستهلاكية.

رابعاً: ادخار نسبة 10% من الراتب بشكل حازم للمدى البعيد واستعداداً لمواجهات التحديات المستقبلية.

خامساً: ادخار 10% من الراتب للطوارئ (مستشفى ـ مدارس ـ مناسبات ـ إلخ).

سادساً: توعية الأبناء بضرورة مراعاة الظروف خلال الفترة الحالية.

.

ضماناً لمستقبل أفضل بمشيئة الله.

سابعاً: استثمار العمل المنزلي وطرق التسويق عبر الإنترنت لتنويع مصادر الدخل وتحقيق عائد إضافي.

ثامناً: الابتعاد عن الأشخاص السلبيين الذين يساهمون في كسر مجاديف التحول الجديد.

تاسعاً: اختيار البدائل المناسبة للترفيه بما يناسب وضع كل شخص وحاجة كل أسرة.

ستساعدنا النقاط التسع المختصرة على مواجهة التحديات الحالية والظروف الطارئة التي يعيشها الوطن، وستكون بمشيئة الله جسراً لتجاوز بعض السلوكيات الخاطئة من إسراف أو ترفيه مبالغ فيه، وعلينا قبل هذا كله أن نتزود بالعلم والمعرفة فيما يخص المال لا سيما مع الجيل القادم الذي يحتاج لأن يعي أهمية المستقبل الذي نتطلع فيه لتحقيق مرتكزات رؤية 2030، والتي ستكون بإذن الله نبراساً للتحول الوطني الجديد الذي ينعكس على أبناء هذا الوطن، ويحقق تطلعاتهم وأهدافهم وأحلامهم، ليكونوا العنصر الفعال لهذا الوطن الغالي.