عملت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة في لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالنظر في أكثر من 270 مخالفة صناعية لـ 130 مصنعا خلال العام الماضي 1437.

وأوضح رئيس اللجنة المهندس سعد بن عبدالله الغامدي أن المخالفات شملت الإنتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات القياسية السعودية، وافتقار المواقع المعدة للتصنيع لاشتراطات السلامة والبيئة، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة العامة في المصانع وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إلى جانب عدم وجود مختبرات في بعض مصانع الزيوت، والعديد من مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وغيرها.

وتنوعت القرارات والجزاءات الإدارية التي أصدرتها اللجنة بين إغلاق لعددٍ من المنشآت الصناعية وإيقاف خطوط إنتاج حتى تصحح المخالفة وحجز لمنتجات غير مطابقة وإنذارات إدارية، وتحويل العديد من المخالفات لوزارة التجارة والاستثمار فيما يخص مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والتستر ونظام الاستثمار الأجنبي، كما تم تحويل المخالفات المتعلقة بالصناعات الغذائية والمياه لهيئة الغذاء والدواء.

وتختص لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المخالفين للأنظمة.

وتبت اللجنة في القضايا التي تضبط في مختلف المنشآت الصناعية، كما مُنحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.

وتهدف الوزارة من إنشاء هذه اللجنة إلى تفعيل الأدوار الرقابية وتنمية القطاع الصناعي.