في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العدل السعودية مع نظيرتها المغربية لاستكمال آلية التعاون القضائي الجنائي بين البلدين المتمثلة في تنفيذ الأحكام، فضلا عن تسليم المجرمين، فإن جهات عدلية وقانونية سعودية تشارك في فعاليات مؤتمر حول القانون في الشرق الأوسط تستضيفه وزارة العدل والحريات في المغرب خلال الفترة من 27 ـ29 ديسمبر القادم، ويتم خلاله مناقشة المحاكمات الرقمية والعقوبات البديلة واستقلال القضاء.

وتطرح الكوادر السعودية المشاركة في المؤتمر عددا من الملفات حول القضاء السعودي والمحاكم المتخصصة، فيما يشارك مركز لندن لممارسة القانون الدولي وغرفة التجارة الدولية والمنظمة العالمية للتحكيم والوساطة وقيادات قضائية وقانونية عالمية في المؤتمر، الذي ينطلق بحضور وزير العدل المغربي المصطفى الرميد.

واعتبر مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات بالمملكة المغربية الدكتور محمد النباوي المؤتمر خطوة مهمة لتبادل الثقافات القانونية، مشيدا بالتطور الذي شهدته أروقة القضاء السعودي. وأضاف أنه تم الانتهاء أمس (السبت) من اجتماعات اللجنتين العلمية والتنظيمية لمؤتمر القانون بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن قضايا السعوديين في المغرب قليلة جدا، سواء في ما يتعلق بالقضايا الجنائية أو الأسرية، وقال إن الجهات المختصة في السعودية والمغرب تواصل دراسة إعداد مذكرة تفاهم قضائي بين المملكتين، في حين ما زال العمل جاريا في ما يتعلق باتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وهي اتفاقية شاملة تتعلق بجميع أنواع القضايا المدنية والجنائية والتجارية وغيرها، وتسمح بإعطاء صيغة تنفيذية للأحكام الأجنبية بالبلد الآخر.

وذكر مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات بالمملكة المغربية أن هناك اتفاقا جار الإعداد له بين وزارتي العدل في السعودية والمغرب، تتمثل في آلية التعاون القضائي الجنائي تم توقيعها من قبل وزيري العدل في البلدين ولم تستكمل الإجراءات، موضحا في الوقت نفسه أن الاتفاق المزمع استكماله يركز على التعاون القضائي لتنفيذ الأحكام، إضافة إلى جانب تسليم المجرمين، لافتا إلى أن العمل قائم لاستكمال الإجراءات، في حين ما زال العمل قائما على اتفاق الرياض.

وأضاف: «بحكم قربي وتواصلي مع المؤسسة القضائية السعودية، أعتقد أن القفزات التي تعيشها المملكة في المجال العدلي واضحة للعيان».