كشف مصدر عدلي لـ«عكاظ» استئناف المحكمة الإدارية في مكة المكرمة والمحكمة الجزائية في منطقة الباحة مجددا محاكمة 26 متهما في صكوك الباحة المشبوهة بينهم قاض وكاتب عدل سابقان وكتاب ضبط ورجال أعمال ومواطنون، وذلك بعد نقض الحكم الصادر مسبقا ببراءتهم.

وفتحت المحكمة الإدارية ضبوطها خلال الأسبوع الماضي لسماع أقوال المتهمين مجددا في ما وقع من مخالفات إدارية لاستخراج ما يزيد على 30 صكا مشبوها ما يترتب على من تثبت عليه المخالفة عقوبات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتبلغ في حدها الأعلى 10 ملايين ريال مع فصل أي موظف تتم إدانته من عمله.

فيما تستعد المحكمة الجزئية لإصدار أحكامها بحق المتهمين في الصكوك المشبوهة في ما يخص التعدي على المال العام. ويتوقع المصدر العدلي أن تصل عقوبة السجن لبعض المتهمين إلى 10 أعوام.

يذكر أن المتهمين في الصكوك المشبوهة قضوا أكثر من عام موقوفين على ذمة القضية، وتمت محاكمتهم قبل عام في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وشهدت الجلسات مواجهة المتهمين بقرارات الاتهام المعدة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في الباحة، وتضمنت اتهامهم بتزوير محررات رسمية، وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراض حيوية تقع على طريق العقيق في منطقة الباحة تقدر قيمتها وقت التزوير بنحو 130 مليون ريال، إضافة إلى تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري في إصدار صكوك مزورة على أراض بيضاء والحصول على عوائد مادية غير نظامية وتعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.

وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أصدرت قرارا بتبرئة المتهمين قبل عام، إلا أن لائحة المدعي العام الاعتراضية تسببت في نقض حكم البراءة، والحكم بإعادة نظر القضية من خلال لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، قسمت القضية إلى قسمين: إداري وجنائي.