أبدت وزارة التجارة الصينية قلقها وأسفها بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات استيراد موقتة على نوعين من واردات الصلب الصينية إلى الاتحاد. فيما كثف محافظ البنك المركزي الصيني انتقاداته للارتفاع السريع في أسعار المنازل والنمو المستمر للقروض في مؤشر على تبني مزيد من الإجراءات عقب فرض عدد من المدن قيودا لكبح أسواق العقارات.

في حين قالت وزارة التجارة الصينية: إن منتجات الصلب الصينية لا تمثل سوى 5% من السوق الأوروبية ولا تمثل مشكلة خطيرة للصناعة الأوروبية. وأوضحت أن السبب الأساسي لمشكلات الصلب الأوروبية ليست التجارة وإنما النمو الاقتصادي الضعيف.

وأضافت الوزارة: «إن الصين تأمل بأن يحترم الاتحاد الأوروبي بشكل صارم قواعد منظمة التجارة العالمية المتصلة بهذا الأمر وأن يضمن بشكل كامل حق الشركات الصينية في الاحتجاج».

وتمثل الرسوم التي أعلنت (الجمعة) الماضية الأحدث ضمن سلسلة من الدفاعات التجارية التي وُضعت في مواجهة واردات الصلب الصينية خلال العامين الماضيين لمواجهة ما وصفه منتجو الصلب في الاتحاد الأوروبي بسيل من الصلب الذي يُباع بخسارة بسبب الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة.

وتم الاستغناء عن نحو خمسة آلاف عامل في صناعة الصلب البريطانية خلال السنة الأخيرة مع مواجهتها صعوبة في منافسة الواردات الصينية الرخيصة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وحدد الاتحاد الأوروبي الرسوم بما تراوح بين 13.2-22.6 % على منتجات الحديد والصلب المسطح المدلفن على الساخن وبما تراوح بين 65.1 و73.7% على ألواح الصلب الثقيل.

وستطبق هذه الرسوم الموقتة لمدة تصل إلى ستة أشهر إلى أن تستكمل اللجنة الأوروبية تحقيقاتها بشأن واردات الصلب الصينية. وإذا جاءت التحقيقات مؤيدة للرسوم فسيتم فرضها لمدة خمس سنوات.

وكانت حكومات دول مجموعة العشرين اعترفت الشهر الماضي بأن الطاقة الإنتاجية الزائدة في صناعة الصلب تمثل مشكلة خطيرة.

من جهته، قال محافظ بنك الشعب الصيني تشو شياو تشو: «إن الحكومة تراقب عن كثب ارتفاع أسعار العقارات في عدد من المدن وستتخذ الاجراءات الملائمة لدعم النمو السليم لسوق العقارات».