علمت «عكاظ» بقرب صدور توجيهات من الجهات العليا لكل من «هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة المياه الوطنية»، لإنهاء معاناة وزارة المياه والكهرباء عند انتقال ملكية العقارات من مالك لآخر، نتيجة عدم تصفية البائع فاتورتي المياه والكهرباء، وتعديل اسم المشترك بفواتير الاستهلاك بعد إتمام عملية البيع.

إذ ألزمت التوجيهات هيئة تنظيم الكهرباء بتطبيق اتفاقيتي: (إيصال الخدمة الكهربائية، واستهلاك الخدمة الكهربائية «للمستفيد من الخدمة»)، المتوقع العمل بهما نهاية العام الجاري 2016، وذلك فيما يخص المديونيات المترتبة على استهلاك الكهرباء.

وأقرت التوجيهات إلزام شركة المياه الوطنية التقيد بالمديونيات المترتبة على استهلاك المياه، وأن تحصل الشركة جميع مستحقاتها مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء، وأن تسدد جميع المستحقات المترتبة عليها.

يأتي ذلك بعد أن طلبت الوزارة تضمين نص يلزم المشتري بتسديد المديونية المترتبة على استهلاك المياه والكهرباء، عند انتقال ملكية العقارات من مالك لآخر، لحفظ حقوق البائع والمشتري ومقدم الخدمة، وإنهاء الدعاوى المرفوعة ضدها.

من جهته، أوضح رئيس إحدى شركات التطوير العقاري عبدالمنعم مراد أن معظم مشكلات العقارات المتمثلة في تصفية فواتير «المياه والكهرباء» تخص المشاريع العمرانية للمجمعات الكبرى، ويتحمل المشتري جزءا كبيرا من المشكلة إضافة لمقدمي الخدمة.

وقال: «من أكبر الأخطاء التي قد يقع بها المشترون عدم اعتمادهم على مكاتب «محاماة» أو «وسطاء قانونيين» قبل إتمام عمليات الإفراغ، كما هو مطبق في الدول الأوروبية والشرق آسيوية».

وأكد أن معظم الدول تضع المسؤولية كاملة على مشتري العقار عند الاختلاف في قيمة الفواتير، وتلزمه بسدادها، لافتا إلى أهمية الاستعانة بالمكاتب القانونية قبل توقيع نقل ملكية العقار لضمان حقوق الطرفين، كفحص الصكوك وعدادات المياه والكهرباء، محملا الجهات المقدمة للخدمة مسؤولية ما يحدث؛ لعدم تقديمها الخدمات على الوجه الأمثل والفواتير في مواعيدها تفاديا لحدوث أي غموض.

من ناحيته، بين رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن النزاع في فواتير المياه والكهرباء عادة ما يحدث عند دمج جهتين حكوميتين أو فصلهما عن بعضهما، إذ قد ترمي كل جهة على الأخرى نسبة الاستهلاك وتحدث المشكلات والنزاعات بينهما.

وشدد الأحمري على ضرورة تأكد المشتري عند إقدامه على شراء العقار من تصفية ما عليه من الفواتير والمستحقات كافة، منوها بأن الخدمات حاليا تطورت عما كانت عليه سابقا، إذ أن فترات الاستهلاك أصبحت موضحة مع تطور التقنية، بخلاف ما كانت عليه سابقا.