كشفت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عن دراسة المجلس مقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية.

وأوضحت الشعلان في تصريح لـ«عكاظ» أن أحد هذين المشروعين مقدم منها وزميليها عطا السبيتي والدكتورة هيا المنيع.

والمشروع الآخر تقدمت به زميلتاها الدكتورة ثريا عبيد والدكتورة وفاء طيبة.

وبحسب الشعلان، فإن اللجنة الأمنية التي هي أحد أعضائها درست المقترحين قبل بضعة أشهر بشكل مبدئي، وانتهت بالتوصية بملاءمتهما للدراسة مما يمهد لعرضهما ضمن مشروع واحد للنقاش تحت القبة.

وأكدت الشعلان إنه من الضروري مراجعة الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها مدة طويلة كنظام الجنسية الذي لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة جدا رغم مرور فترة تزيد على ٦٠ عاما على صدوره تراكمت وتنوعت خلالها تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني. ولفتت إلى أهمية رفع الأضرار البالغة وتلافي المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تنشأ عن حرمان أبناء الأم السعودية من الجنسية السعودية، «خصوصا مع ازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين وضرورة حماية النسيج الاجتماعي من التمييز في الحقوق والواجبات، وحق المواطنة في حصول أبنائها على الجنسية السعودية»، خصوصا أن هناك -حسب قولها- صعوبة كبيرة في ذلك تبعا لنظام النقاط المعمول به في اكتساب الجنسية.

وأوضحت الشعلان أنها وزميليها السبيتي والمنيع استفادوا في مشروعهم المقترح من عدد من التشريعات المقارنة والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وأنهم أخذوا مرئيات خبراء القانون، كما استندوا على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والنظام الأساسي في الحكم الذي يقرر في مادتيه «الثامنة» و«السادسة والعشرين» على العدل والمساواة وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت أن مشروعهم يقتصر على المطالبة بحق الجنسية لأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي وليس للزوج نفسه.