شدد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني على أهمية العناية بقطاع المحاماة والخدمات القانونية، لما يشكله من أثر بارز على المنظومة العدلية، لافتا إلى أن الوزارة ستقدم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني، ومنبرا لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية التي أوضحها نظام المحاماة.

جاء ذلك يوم أمس (الثلاثاء) لدى إطلاقه النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني للهيئة في الرياض، وأكد ضرورة دعم المحامين ليؤدوا المهمات المناطة بهم.

من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة بكر عبداللطيف الهبوب، أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية. كما جرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم إستراتيجية الهيئة والتي روعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والمواءمة مع تطلعات ورؤية المملكة 2030م، استعدادا للعرض على مجلس الإدارة القادم الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي، مشيرا إلى وجود لجنة لدراسة نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عاما على صدوره. ولفت إلى استعداد الأمانة لرفع مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين لمجلس الإدارة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى.