الجرائم المعلوماتية تقفز 323 % خلال عامين
محاكم المملكة نظرت 2003 قضايا في 3 أعوام
الثلاثاء / 10 / محرم / 1438 هـ الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 23:27
فاطمة آل دبيس (الدمام)
قفزت معدلات الجرائم المعلوماتية التي نظرتها المحاكم في مختلف مناطق السعودية 323% خلال العام الماضي مقارنةً بالعامين الماضيين، إذ أظهرتقرير رقمي صادر من وزارة العدل إجمالي قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرتها المحاكم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بـ (2003) جرائم معلوماتية.
وجاء في التقرير أن محاكم المملكة نظرت خلال العام الماضي (1053) قضية من حيثيات الجرائم المعلوماتية، وفي عام 1436هـ نظرت (701) قضية، فيما بلغت عام 1435هـ (249) قضية، إذ تضاعف هذا الرقم بمعدل 323% خلال العام الماضي 1437%، بينما تضاعف الرقم خلال العام الماضي مقارنةً بالعام الذي يسبقه 1436هـ ما نسبته 50%، بينما بلغ المعدل المئوي لفارق الارتفاع بين عامي 1435هـ و1436هـ ما نسبته 181%.
وبينت المؤشرات الإحصائية أن محاكم منطقة الشرقية احتلت المرتبة الأولى فيما يخص أعداد الجرائم المعلوماتية التي نظرتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بواقع (494) قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع (411) قضية، ثم محاكم منطقة الرياض بواقع (275) قضية.
وتسلسلت بعد ذلك أعداد قضايا الجرائم المعلوماتية المنظورة في المحاكم تنازلياً بحسب التقرير، إذ بلغت أعدادها في محاكم منطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير (194) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بواقع (154)، تلتها منطقة حائل بإجمالي (77)، فمنطقة جازان بـ (67)، لتأتي بعدها منطقة تبوك بـ (35)، ثم منطقة الجوف بواقع (31)، ومنطقة الحدود الشمالية بواقع (27)، فمنطقة الباحة بـ (26)، وأخيراً محاكم منطقة نجران بإجمالي (18) قضية من قضايا الجرائم المعلوماتية التي تلقتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية (1435هـ)، (1436هـ)، (1437هـ).
وتُعرّف الجريمة المعلوماتية بحسب نظام الجرائم المعلوماتية بأي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام بالتنصّت عن طريق الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو الدخول غير المشروع للمواقع وإتلافها، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق الهواتف المتحركة والتشهير عبر شبكات التواصل المختلفة وإنشاء البيانات المتعلقة بالمواد الإباحية أو إنشاء مواقع المنظمات الإرهابية، وغيرها من الجرائم المعلوماتية الواردة في النظام، إذ تصل العقوبات للسجن (10) سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الـ «28» لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلق أخيرا حزمة من الموضوعات، من ضمنها إعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.
وجاء في التقرير أن محاكم المملكة نظرت خلال العام الماضي (1053) قضية من حيثيات الجرائم المعلوماتية، وفي عام 1436هـ نظرت (701) قضية، فيما بلغت عام 1435هـ (249) قضية، إذ تضاعف هذا الرقم بمعدل 323% خلال العام الماضي 1437%، بينما تضاعف الرقم خلال العام الماضي مقارنةً بالعام الذي يسبقه 1436هـ ما نسبته 50%، بينما بلغ المعدل المئوي لفارق الارتفاع بين عامي 1435هـ و1436هـ ما نسبته 181%.
وبينت المؤشرات الإحصائية أن محاكم منطقة الشرقية احتلت المرتبة الأولى فيما يخص أعداد الجرائم المعلوماتية التي نظرتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بواقع (494) قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع (411) قضية، ثم محاكم منطقة الرياض بواقع (275) قضية.
وتسلسلت بعد ذلك أعداد قضايا الجرائم المعلوماتية المنظورة في المحاكم تنازلياً بحسب التقرير، إذ بلغت أعدادها في محاكم منطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير (194) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بواقع (154)، تلتها منطقة حائل بإجمالي (77)، فمنطقة جازان بـ (67)، لتأتي بعدها منطقة تبوك بـ (35)، ثم منطقة الجوف بواقع (31)، ومنطقة الحدود الشمالية بواقع (27)، فمنطقة الباحة بـ (26)، وأخيراً محاكم منطقة نجران بإجمالي (18) قضية من قضايا الجرائم المعلوماتية التي تلقتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية (1435هـ)، (1436هـ)، (1437هـ).
وتُعرّف الجريمة المعلوماتية بحسب نظام الجرائم المعلوماتية بأي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام بالتنصّت عن طريق الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو الدخول غير المشروع للمواقع وإتلافها، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق الهواتف المتحركة والتشهير عبر شبكات التواصل المختلفة وإنشاء البيانات المتعلقة بالمواد الإباحية أو إنشاء مواقع المنظمات الإرهابية، وغيرها من الجرائم المعلوماتية الواردة في النظام، إذ تصل العقوبات للسجن (10) سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الـ «28» لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلق أخيرا حزمة من الموضوعات، من ضمنها إعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.