«ومن العجائب والعجائب جمة» أن يجد المواطن اختلافاً في طريقة تطبيق الأنظمة بين جهة وأخرى، مع أن الجهتين تستظلان بمظلة نظامية واحدة، ومِثال على ذلك أن مواطناً قدر الله عليه فرزقه ابنة تعاني من إعاقة كاملة، حيث إن نسبة إعاقتها 100 %، فقررت لها الشؤون الاجتماعية إعانة شهرية منذ سنوات طويلة كان والدها يستلمها نقداً ثم اقتضى النظام أن تودع في حساب باسمها ففتح لها حساباً بموجب الوكالة الشرعية التي لديه عنها، وهي وكالة حصل عليها بشق الأنفس، لأن ابنته المعاقة تحمل حملاً ووزنها ثقيل لأنها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهي مسجاة على فراشها بلا حراك وتقوم أسرتها على كل شؤونها «مثل الطفل الرضيع»، ولتخفيف المعاناة عن كاهله تقدم بطلب بطاقة صراف باسمها من البنك الذي تودع إعانتها لديه، وأبرز له الوكالة الشرعية السارية المفعول وتقارير عن حالتها وأبلغهم أن مكتب الشؤون الاجتماعية موافق على طلب إصدار بطاقة صراف باسم ابنته عن طريقه فرفضوا طلبه وطلبوا منه مراجعة البنك شهرياً ومزاحمة المراجعين حتى يستلم المخصص الشهري، وعندما أخذ يراجع البنك وجد عقبات أخرى تتمثل في وجوب مراجعة المدير الذي بدوره يتصل في كل مرة بالمستشار القانوني لسؤاله: هل تصرف له المعونة أم لا تصرف وكأن الوكالة لا قيمة لها على الإطلاق، وأمام هذه المتاعب الجمة التي واجهها رجل مسن في السبعين من عمره اقترح عليه أحد أقاربه مراجعة بنك آخر وطلب بطاقة صراف لابنته بعد فتح حساب باسمها في البنك الجديد ففعل ذلك وفتح حساباً وصرفت له بطاقة صراف دون تلكؤ أو عقبات وفهمت منه شخصياُ أنه قد كتب لفرع مؤسسة النقد بمكة المكرمة في بداية مشكلته فلم يظفر منهم بحل، وهو يتساءل عن أسباب تعدد الاجتهادات والإجراءات بين بنك وآخر مع أنهم جميعاً خاضعون لنظام مصرفي واحد.