يدرك العقلاء أن العمل البشري مهما ضبط بالقوانين والمحددات والقيم لا يمكن أن يكون بمعزل عن الأزمات التي قد يكون منبعها من داخل أو خارج المنظومة التي تملي على الأفراد والقيادات أن يتعاملوا معها، بشكل مهني للحد من السلبيات وإعادة التوازن بشكل سريع، لإعادة عمليات التدفق الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي سواء للدولة أو المجتمع أو المنظمة التي تتعرض لأزمة ما.

الأزمات الاجتماعية والتي تتشكل من خلال تغير في الأحداث واضطراب العادات تستلزم التغيير الفعال، لإعادة الأمور من خلال حزمة من العادات والقيم والمفاهيم الجديدة تكون أكثر ملاءمة، وينسحب الحديث هنا على الأزمات الاقتصادية والسياسية والفكرية والدينية والتي تستدعي قرارا لمواجهة التحدي!

يطلق الصينيون مصطلح (جي - ويت) على الأزمة، والذي يعني الخطر في الكلمة الأولى والفرصة في الكلمة الثانية. وهذا يعطي انطباعا أن الأزمة تشكل خطرا على الوحدة المتعرضة لتأثيرها أيا كانت، ولكن هناك الفرصة التي تستطيع من خلالها المؤسسات والمنظمات التحكم بسلبيات الأزمة، إذا أدركت المنظومة أبعادها في الوقت الصحيح ونجحت في التنبؤ والسيطرة والقرار الصحيح للعودة للاستقرار.

يحذر المفكرون ومتخذو القرار من عوامل تؤدي إلى فقدان الفعالية في قرارات استيعاب الأزمات والحد من سلبياتها، فلقد ذكر العالم كمفورت أن وجود الشك وعدم التفاعل والتشابك والتعقيد داخل المنظومة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية المتعرضة للأزمة، يؤدي إلى ظهور أعراض دخيلة في القيم والممارسات تزيد من عمق الأزمة وسلبياتها وأضرارها والتي تتمثل في الخوف وفقدان العلاقات الإنسانية وظهور ثقافة اللامبالاة وضعف الولاء للمنظمة أو الدولة أو المجتمع الذي يتعرض لأزمة ما.

الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتمثل في مسببات معينة تنطلق من تعارض المصالح وتعارض الأهداف وسوء الفهم والتقدير للأمور ووجود الإدارة العشوائية وسيطرة الشائعات والأخطاء البشرية والابتزاز بأنواعه، عند تعرض المجتمعات لأزمات أيا كان نوعها، عليها بالتوكل على الله عز وجل في أمورها، والأخذ بأسباب التحكم بآثارها من خلال التعامل معها في الوقت الصحيح، ودقة مفصل القرار وفعاليته، والسيطرة على السلبيات ودعم الإيجابيات وخلق أنماط وقيم وسلوكيات جديدة تنقل المجتمع من حالة عدم التوازن إلى حالة جديدة تعيده للاستقرار والأمان والهدوء.