في حقيقة الأمر لم نعد نعلم ما هي الأولوية في حقوق المرأة والمطالبة بها، أو كيف يتم تحديد هذه الأولوية! هل المرأة السعودية نفسها هي من تحددها أو هو النصف الآخر، وذلك حسب احتياجه ومزاجه ربما مراعاة حدود سلطته.

مع صدى مطالبة المرأة بحق القيادة للسيارة في المملكة وبصرف النظر عن الانقسام من مؤيد ومعارض، كان لافتا من قبل المعارضين ترديد أين أنتم من قضايا المطلقات والأرامل بزعمهم أنها أشد أهمية من قيادة المرأة للسيارة.. ولو حصرنا حقوق المطلقات والأرامل لوجدناها تتمحور حول الخلاف على السكن ونفقة الأولاد وحضانتهم، والحل بيد الرجل الموكل قانونيا بصفته ولي الأمر والمسؤول الأول.

وتمضي الأيام ليحدث الآن أن تكون أهم قضية تشغل الرأي العام والإعلام هي #سعوديات_يطالبن_بإسقاط_الولاية

يطالبن بحق سلب منهن قانونا، إذ هن نساء بلغن السن القانونية المتعارف عليها ومع ذلك لا يزلن تحت ولاية رجل بكل أمورهن، بل إن هذا الرجل قد يكون أخا أو ابنا أو حتى طفلا!

هنا تعتبر قضية المطالبة بإسقاط الولاية داعمة لحجة معارضي قيادة المرأة للسيارة بسبب أن هناك أمورا أولى وأهم، إذ كان تركيزهم على فئتين، وعند المطالبة بإسقاط الولاية ظهرت أكثر من فئة متضررة، فضلا عن أنه حق واجب للمرأة دون وضع أي مبررات.

إن المعارضة لحقوق المرأة تجري مجرى الدم في مجتمعنا، ومع وجود أدلة شرعية على أن ولاية الرجل على المرأة تقتصر فقط على أمر الزواج، وفق رأي أهل العلم والدين إلا أن المعارضة لا تزال وبأساليب غير لائقة وحجج لا يصدقها عقل!

الواضح أنهم يريدون تحديد أولوياتهم هم وليس ترتيبا لحقوق المرأة الأكثر أهمية، حسب زعمهم!