علمت «عكاظ» أن توجيهات صدرت من الجهات العليا تلزم الجهة الحكومية المختصة بـ«الإسكان»، بضرورة الاحتفاظ بأسماء الساكنين ووثائق استئجار الوحدات السكنية لمدة 10 أعوام، على أن يحتفظ بالأسماء والوثائق في الوحدة الإدارية المختصة بالجهاز الحكومي لمدة عام ابتداء من العام التالي لتاريخ خروج الساكنين من الوحدات السكنية وانتهاء مدة الاستئجار، وتسعة أعوام في مركز وثائق الإدارة المختصة بجمع وثائق ومحفوظات إدارة الجهاز الحكومي لتنظيمها وحفظها.

فيما شددت التوجيهات على كافة الجهات الحكومية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالاحتفاظ بعينة من كل أنواع الوثائق والمحفوظات الإدارية الموقتة الحفظ حفظا دائما لعدة أغراض أهمها «البحوث والدراسات».

وأكدت التوجيهات حفظ وثائق توزيع الوحدات السكنية ووثائق تحديد مستحقيها لمدة 10 أعوام أيضا، إذ سيحتفظ بهذه الوثائق لمدة عام من بداية العام التالي لتاريخ الموافقة على أسماء المستحقين أو تاريخ توزيع الوحدة السكنية في الوحدة المختصة بالجهاز الحكومي، وتسعة أعوام في مركز الوثائق بالجهاز الحكومي.

وفيما يخص وثائق تملك العقارات «المصورة على وسائط إلكترونية»، أشارت التوجيهات إلى الاحتفاظ بهذه الوثائق لمدة 25 عاما، على أن يحتفظ بها في الوحدة الإدارية المختصة بالجهاز الحكومي لمدة عام واحد ابتداء من العام التالي لتاريخ نقل الملكية إلى طرف آخر، و24 عاما في مركز الوثائق.

وبشأن المخططات الخاصة بالمباني وصور عقود الإنشاء والشروط والمواصفات المتعلقة بالمبنى، فسيحتفظ بها لمدة 15 عاما، على أن يحتفظ بها لمدة عام في الوحدة الإدارية المختصة بالجهاز الحكومي من بداية العام التالي لتاريخ إزالة المبنى، و14 عام في مركز الوثائق.