في اعتقادي أن الهيئة العامة للترفيه تعتبر اليوم هي الجهاز الحكومي الأهم والأخطر لسبب بسيط، وهو أن مظاهر الترفيه العصري هي المنتج الوحيد المحظور أو المفقود في البلاد واللعبة الخطرة جدا، خصوصا أن هذه العبارة ما زالت تغلف بغلاف سميك من مفردات الشك والتوجس والارتياب، وتدور حولها جملة من الخطوط الحمراء حتى تحولت مع الزمن لنقطة تماس كبرى بين فرقاء الأيديولوجيا، بعد أن تلاشت معها كل وسائل الترفيه والفرح الاجتماعي واختفت كل مظاهر الفنون الشعبية والمسرحية رغم كونها موجودة ومتاحة في الماضي، بل وجزءاً لا يتجزأ من مفردات تراثنا الشعبي المتوارث والمصاحب لمراحل مجتمعاتنا النقية آنذاك رغم صرامة الرقابة الاجتماعية والتقاليد العامة في ذلك الحين أكثر من اليوم!.

الهيئة كشفت رزنامة فعالياتها التي تبلغ 266 فعالية في سبع مدن سعودية، وهي خطوة ممتازة ونقطة تحول كبرى تأتي تحت حراسة الدولة التي اضطرت أخيرا إلى أن تمارس هذا الدور بنفسها نيابة عن المؤسسات والجمعيات والشركات السياحية والاجتماعية والفنية التي عادة ما تضطلع بمثل هذه الأدوار، ومع تمنياتنا بأن تستطيع الهيئة إحداث ثقب في جدار الترفيه والفرح الشعبي المتعارف عليه في كل المراحل الزمنية لمجتمعاتنا المتعاقبة، كما هي في الدول المجاورة أيضا، خصوصاً مع هذه الإحصاءات المذهلة التي تشير إلى هجرة مليون سعودي إلى الخارج، وسفر مثلهم على مدار العام لدبي، إلا أن خطة الهيئة رغم ذلك ينبغي أن لا تقوم على فكرة «بيدي لا بيد عمرو» على المدى البعيد على أقل تقدير، خصوصاً أن صناعة الترفيه ينبغي أن لا تكون مستوردة بالكامل، وأن تنبع بدلا من ذلك من وجدان وحاجات هذا المجتمع وعبق تراثه، وأن يتاح لمقومات الابتسامة والحبور والفرح الشعبي أن تنمو من جديد لتكون خلطة سحرية بنكهة صناعتنا الشعبية والاجتماعية والسياحية والتراثية والفنية المتفردة، لكي تعيد نسج ملامح تراثنا الشعبي وشخصيتنا الفنية المفقودة، وهذا أمر لن يتحقق إلا من خلال مناخ متعاف يكون للقانون العام دور في تكريسه، خصوصاً أن هناك من يرى بأن دور الهيئة ينبغي أن يكون «Regulator» وليس «Operator» كما تفعل حاليا نيابة عن منظومة مكونات ومؤسسات المجتمع، وأن حسبها (الهيئة) أن تدرس الأنظمة والتشريعات وتنتج اللوائح والقوانين التي تتيح لهذا المجتمع أن يلتحق ببعض من دوره الطبيعي في إنتاج أدوات الفرح والحبور الاجتماعي بدلا من الحكومة مشكورة.