توقع صندوق النقد الدولي نمو الودائع السنوية لدى البنوك السعودية بنسبة تراوح بين 2-5% على أساس سنوي مقارن، ودخول 1.7 مليون نسمة في قوة العمل السعودي بحلول 2021، مع افتراض زيادة القوى العاملة الوطنية تماشيا مع ارتفاع نسبة مشاركة العمالة من 40% إلى 43.5%، وزيادة عدد السكان بنسبة 3.15 سنويا، وأن نمو توظيف العمالة الوطنية في القطاع العام سيتراجع بمقدار النصف من 4% إلى 2%، إلا أن قطاع التوظيف سيحافظ على نسبة نمو تبلغ 4%.

وأوضح الصندوق في تقرير له أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة تهدف إلى تحسين نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وزيادة التوظيف، مشيرا إلى ارتفاع النمو غير النفطي بما يصل إلى 4-5% خلال الفترة 2016ــ 2021.

وبين التقرير أنه يستلزم زيادة حصة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمقدار 10 نقاط مئوية من مستواها التاريخي 21% إلى 31%.