أخبار

تباين «الوزراء» و«الشورى» يعيد مجلس الثقافة إلى «القبة»

115686556a2004

فارس القحطاني (الرياض)

أعاد التباين بين مجلسي الوزراء والشورى حول البند (أولا) من قرار مجلس الشورى الذي ينص على «إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها»، إلى المناقشة تحت قبة الشورى يوم الثلاثاء القادم.

وسيناقش مجلس الشورى كذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن إعادة دراسة ما تضمنه هذا البند.

ويصوت المجلس في جلسة بعد غد (الإثنين) على مطالبة البنك السعودي للتسليف والادخار بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي1436/1435هـ.

كما يناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع اتفاق باريس للتغير المناخي، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق، ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1436/1435هـ، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1436/1435هـ.

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها مطالبة هيئة المدن الاقتصادية ببناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية، التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها، وتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية، والهوية العمرانية والمعرفية.

ومن أبرز الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا الأسبوع تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على «أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، وهو مقترح مقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق، فيما أوصت اللجنة في تقريرها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح.

ويصوت المجلس الثلاثاء القادم على مطالبة وزارة الخارجية بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج، والسفارات الأجنبية في الداخل، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي1436/1435هـ في جلسة سابقة.

كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1436/1435هـ، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس على مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في الجلسة ذاتها تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من (النظام الصحي)، المقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن، والذي يهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي، ليمارس أدواره الرقابية، والتنظيمية، بكفاءة وفعالية، بحيث يرتبط بجهة عليا.

أما يوم الأربعاء القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مذكرة تفاهم بين المملكة والصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت مع الوحدات العقارية السياحية.

كما يصوت المجلس على مطالبة وزارة الإسكان بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1435 /1436هـ في جلسة سابقة.