يعد قرار مجلس الوزراء الملزم للجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها باستخدام تقنية تبريد المناطق، نقلة نوعية مهمة في تجويد المنتج السكني السعودي.

ويجب أن تشهد المرحلة القادمة المواكبة لرؤية 2030 الجمع بين زيادة عرض الوحدات السكنية المطورة وتحسين المنتج، ليتلاءم مع التغيرات الحضارية والتقنية الكبيرة.

وجاء القرار ليؤكد حرص حكومتنا على تلمس حاجات الموطنين وكل ما يخدمهم لتوفير بيئة سكن للأجيال القادمة.

والمتتبع لاشتراط قرار مجلس الوزراء الجديد لتطبيق تبريد المناطق أن يكون مشروعا جديدا، ويتجاوز حاجة الطلب على التبريد 15 ألف طن، مع توفر مياه معالجة بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع.

كما شدد على ضرورة قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمراجعة الشروط والمعايير وتحديثها، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

يتميز نظام تبريد المناطق بالمرونة للتماشي مع متطلبات المستخدم من حيث المياه المستعملة والطاقة المشغلة.

ونمت أخيرا أنظمة تبريد المناطق نسبيا نتيجة التقدم التكنولوجي في عزل الأنابيب والصمامات التي تقلل من خسائر نقل المياه المبردة من المحطة لمباني العملاء، وظهور نظام دقيق لرصد الاستهلاك.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والدنمارك والمملكة المتحدة والإمارات العربية من بين الدول التي شهدت نموا سريعا في استخدام نظم تبريد المناطق.

والأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي صدرت أخيرا لم تترك مجالا لأي مسؤول لوضع مبررات للتأخير في عصر الإنجاز الذي نعيشه، بفضل الدعم اللا محدود الذي تلقاه كل الجهات الرسمية والخاصة من القيادة الحكيمة، إضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل أيضا لصندوق التنمية العقارية الذي يعتبر أكبر بنك تمويل عقاري على مستوى العالم.

ونتطلع جميعا لأن تصبح مدينة جدة رائدة في استخدام تبريد المناطق، في ظل النهضة السكانية الكبيرة التي تشهدها، إذ يتوقع أن تشهد خلال العقدين القادمين تطوير نحو 800 ألف وحدة سكنية، في ظل الخطوة التطويرية الكبيرة التي تنتظرها والتطورات المتوقعة للمشاريع التنموية والخدمية الجديدة.

المهندس خالد سعيد باشويعر

رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة