كنت أعتقد في بادئ الأمر أن القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو ما يعرف بـ«جاستا»، متعلق بحمى الصراع الانتخابي الذي يجري حاليا في أمريكا، أو هي مجرد مغازلة رخيصة للناخب الأمريكي، دون النظر للعواقب الدولية الوخيمة، ودون حساب للسوابق الدولية الخطيرة التي يرسيها مثل هذا القانون، الذي صدر بعد 15 عاما من أحداث هجمات سبتمبر 2001، ولم يسبق توجيه أي اتهام للمملكة فيها.

كما أن التحقيقات التي أجريت حول أحداث 11 سبتمبر، وإن كانت أثبتت علاقة بعض الأشخاص بتلك الهجمات، فهذا لا يعني أن التهمة توجه إلى الدول التي ينتمي إليها هؤلاء، إذ إن الجريمة التي يرتكبها فرد لا يمكن أن توجه إلى الدولة التي ينتمي إليها، وهذا ثابت في القانون الدولي.

لكن رفع الحصانة عن سيادة الدول وفق القانون الأمريكي هو في مضمونه يعني الاعتداء على سيادة الدول، وإخضاع النظام الدولي إلى منطق القوة وشريعة الغاب.

لا شك أن هذا القانون مثير للجدل، فهو يخالف المبدأ الدولي لحصانة الدول ذات السيادة من الخضوع رغما عنها أمام قضاء دول أخرى، بل إنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ولا أراه إلا ورقة للابتزاز ومحاولة خبيثة لاستنزاف موارد دول الخليج.

وسيكون لهذا القانون المشبوه انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، في مرحلة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك، ومن شأنه أن يجر العالم للفوضى، إذ أصبح بإمكان الكونغرس أن يتخذ قرار الحرب على دولة ما.

ولا بد من تكاتف جميع الدول العربية لمواجهة هذا التصرف الجائر، واتخاذ حزمة من الإجراءات أمام المحاكم الدولية ضد أمريكا وحلفائها عن الأضرار التي الحقوها بالدول العربية خلال العقدين الأخيرين بتلك الدول.