دول التعاون تناقش إنقاذ الأحياء المهددة بـ«الانقراض»
السبت / 14 / محرم / 1438 هـ السبت 15 أكتوبر 2016 23:33
محمد داوود (جدة)
جدد خبراء في الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة الحفاظ على الحياة الفطرية المهددة بالانقراض، وإيقاف عمليات الصيد الجائر أو الإتجار أو هدم موطنها.
وأوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحماية الفطرية محمد الطري -خلال ترؤسه أمس (السبت) في قصر المؤتمرات في جدة الاجتماع الـ(16) للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون الخليجي- أن الاجتماع تطرق إلى التهديدات التي تواجه المحافظة على التنوع الاحيائي بالنسبة للحياة الفطرية الحيوانية والنباتية، فضلا عن دمج التنوع الاحيائي في جميع القطاعات ذات العلاقة.
كما تضمن جدول الأعمال ثمانية بنود أهمها قرار المجلس الأعلى الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية وتشجيع العمل التطوعي ومشروع خطة العمل الإستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ومتابعة توصيات الاجتماع الـ15 للجنة، إضافة إلى مقترح برنامج رصد ودراسة السلاحف والثدييات البحرية في الخليج العربي.
من جانب آخر قال رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور عادل خليفة الزياني، إن العمل البيئي الخليجي المشترك يعد أهم عوامل نجاح برامج التنمية المستدامة في دول الخليج العربي وأن هذه الاجتماعات تعزز قدرة الدول على توحيد القرار والتنسيق المباشر في القضايا البيئية والحياة الفطرية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحماية الفطرية محمد الطري -خلال ترؤسه أمس (السبت) في قصر المؤتمرات في جدة الاجتماع الـ(16) للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون الخليجي- أن الاجتماع تطرق إلى التهديدات التي تواجه المحافظة على التنوع الاحيائي بالنسبة للحياة الفطرية الحيوانية والنباتية، فضلا عن دمج التنوع الاحيائي في جميع القطاعات ذات العلاقة.
كما تضمن جدول الأعمال ثمانية بنود أهمها قرار المجلس الأعلى الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية وتشجيع العمل التطوعي ومشروع خطة العمل الإستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ومتابعة توصيات الاجتماع الـ15 للجنة، إضافة إلى مقترح برنامج رصد ودراسة السلاحف والثدييات البحرية في الخليج العربي.
من جانب آخر قال رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور عادل خليفة الزياني، إن العمل البيئي الخليجي المشترك يعد أهم عوامل نجاح برامج التنمية المستدامة في دول الخليج العربي وأن هذه الاجتماعات تعزز قدرة الدول على توحيد القرار والتنسيق المباشر في القضايا البيئية والحياة الفطرية.