يعقد رئيس الحكومة المصري المهندس شريف إسماعيل اجتماعا مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومته خلال شهر أكتوبر الجاري لمناقشة إجراء عدد من التعديلات على «قانون الاستثمار» الذي صدر العام الماضي، وذلك بعد شكاوى عديدة من مستثمرين عرب وأجانب ورجال أعمال مصريين من تعثر إقامة مشروعات استثمارية لهم، بسبب البيروقراطية التي ما زالت مستمرة في البلاد.

وكشف مسؤول حكومي لـ«عكاظ» عن اتجاه الحكومة لتعديل القانون برمته، وعرضه على مجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن شكاوى عدة تلقتها جهات سيادية من مستثمرين عن ضعف تدفق الاستثمارت بسبب استمرار الفساد الإداري، موضحا أن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات جادة في الوقت الحالي لدفع عجلة الاقتصاد، وتقديم حوافز أكثر لدعم المستثمرين، وتجنيب سقوط المستثمر في دوامة البيروقراطية، وضمان المساواة بين المستثمرين.