أعلنت الكويت حل مجلس الأمة الكويتي اليوم (الأحد)، حيث رفع مجلس الوزراء الكويتي مرسوماً إلى أمير البلاد بحل مجلس الأمة استنادا للماة 107 من الدستور بسبب التحديات الاقتصادية .

وشهد البرلمان الكويتي صدامات مع الحكومة الكويتية مؤخرا بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء تهدف إلى الترشيد و تقليص النفقات بالميزانية الجديدة، وآخرها كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات انتهت بقرار قضائي ابتدائي يقضى ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف فيما قدمت الحكومة مقترحاً بتزويد المواطن 75 لتر بنزين شهرياً .

كما اشتد الصراع بين البرلمانين والحكومة الكويتية مؤخرا حيث جرى استجواب عدد من المسؤولين إضافة إلى طلبات أخرى كان قد قدمها نواب برلمانيون .

وكان قد قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج «أمة ٢٠١٧» على شاشة «الرأي» مساء أمس السبت أنه يرفض الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي بالضعف «فهذا المجلس حقق الاستقرار السياسي في ظروف داخلية وإقليمية صعبة وخلال فترته انخفضت ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 52% وأنجز 113 قانونا والكثير من التشريعات المهمة للمواطنين، وتابع قضايا مهمة منها «أموال التأمينات»، ووضع سقفا للأوامر التغييرية في قانون المناقصات لوقف التلاعب، كما بلغت التوزيعات الإسكانية 31% من إجمالي ما تم توزيعه في 60 سنة، وأضاف الغانم بأنه رغم كونه لا يرى أن قوة المجلس تقاس بعدد الاستجوابات فإنه شهد تقديم 20 استجوابا وتغيير 6 وزراء، كما أكد الغانم بأنهم نقلوا رغبة المجلس إلى القيادة السياسية بانتخابات مبكرة للبرلمان .